متأخرين مىباشد . آنها گفته‌اند مرجع ضمير سألته در روايت ، مشخص نيست پس روايت معتبر نمىباشد و نمىتواند مستند حكم قرار بگيرد . ولى بين متأخرين از مسلمات است كه مرجع ضمير در امثال اين روايت به امام معصوم عليه السلام بر مىگردد . تعداد رواياتى كه سماعه به اين صورت نقل مىكند كه از او سؤال كردم يا از او شنيدم بسيار است و نقل چنين رواياتى در كتب روايى نمىتواند از غير امام معصوم باشد زيرا قاعدتا اگر از غير معصوم بود بايد نام او حتما ذكر مىشد . منشأ اين اضمارها در روايات سماعه و همچنين روايات على بن جعفر اين است كه در كتب آنها ، ابتداءً روايتى به صورت مسند - و با ذكر نام امام عليه السلام - نقل شده و بعد از آن در روايات بعدى ، اضمار به كار رفته است كه مرجع ضمير ، همان امام در سند قبلى است ، اما وقتى اين روايات از آن كتب اخذ شده و به كتب ديگر نقل گرديده است ، به همان صورت مضمر نقل شده است . پس از اين ناحيه نيز اشكالى به روايت وارد نيست . 6 - بررسى دلالت روايت سماعه در دلالت موثقه سماعه بر تنصيف هم اشكال شده است . شهيد ثانى در تنصيف ترديد دارد . ايشان در همان عبارت مسالك عبارتى دارد كه محتمل الوجهين است . مىفرمايد : و من ثم ( اقتضاء العقد وجوبه اجمع و سقوط شىء منه يحتاج الى دليل ) وقع النظر فى هبتها قبل الدخول من قصور الدلالة على المسقط . در يك احتمال عدم دلالت ( و حجيت ) روايت به عنوان دليل بر سقوط نصف مهر به خاطر ضعف آن سند و در يك احتمال به خاطر ضعف دلالت . و اما اشكال به خاطر ضعف دلالت به اين بيان است كه در صدر روايت سؤال از « رجل تزوج جارية او تمتع بها » بود كه هر دو قسم نكاح ( دائم و موقت ) مورد سؤال قرار گرفته بود ، سپس گفته شد كه « جعلته فى حل من صداقها » كه در ظاهر امر شامل هر دو نكاح مورد سؤال مىشود ، ولى با توجه به اينكه در روايات متعددى آمده است