آن را استفاده كرد . اين روايات در ابواب متعددى از جامع الاحاديث ذكر شده است كه به بعضى از آنها اشاره مىكنيم « 1 » . 1 - فقيه : روى عن على بن رئاب قال : كتبت الى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضى اليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى اليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقع عليه السلام : لا يرجع ( باب 19 من ابواب المتعه ، ح 1 ) از اين روايت استفاده مىشود كه اصل هبه مدت جايز است . 2 - تهذيب : « محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال : سألته أى ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج جارية او تمتع بها ثم جعلته فى حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : نعم اذا جعلته فى حل فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق » ( باب 29 من ابواب المتعة ، ح 1 ) محل شاهد كه عده‌اى چون صاحب جواهر به آن استناد كرده و آن را مربوط به مسأله ما نحن فيه يعنى جواز هبه مدت و اعطاء نصف مهر قبل از دخول ، دانسته‌اند جمله « فان خلاها قبل . . . » است گفته شده است كه مراد از « خلاها » همان هبه مدت است . ما در جلسات آينده به تفصيل پيرامون دلالت اين حديث بحث خواهيم كرد . آنچه فعلا بيان خواهيم كرد توضيحى براى صدر روايت يعنى جملات قبل از محل شاهد است . در باب ازدواج يكى از مسائلى كه استحباب مؤكد دارد به طورى كه اگر

--> ( 1 ) - استاد مد ظله : يكى از ابوابى كه در دو عنوان آن مسأله جواز هبه مدت ذكر شده باب 3 از ابواب المتعه است . عنوان اين باب چنين است « باب ما ورد فى أنّ المتعة ليست من الاربع و سبيلها سبيل الاماء و للرجل ان يتمتع بما شاء و ان المتمتع بها تبين بانقضاء المدة و بهبتها و لا يقع لها الطلاق » ولى در اين باب هيچ روايتى مبنى بر جواز هبه ذكر نشده است . نكته ديگرى كه بايد تذكر داده شود اين است كه در چندين جلسه قبل ما اشكالى به تبويب جامع الاحاديث به اين صورت گرفتيم كه در بابى كه براى جواز اكتفاء به مهر به هر تعدادى كه مورد توافق باشد ، منعقد شده است روايتى براى زمان متعه آمده كه مناسب نيست . بعدا متوجه شدم كه عنوان باب مذكور اعم از مهر و أجل است . باب 16 من ابواب المتعه « باب أنه لاحد للمهر فى المتعة و لا للأجل » بنابراين اشكال سابق ما وارد نيست .