هم دلالت نمىكند كه ابتداءً بر مرد واجب باشد كه مهر را بپردازد تا مؤيد كلام صاحب جواهر باشد . بررسى ادعاى اجماع بر وجوب فورى اداء مهريه : اين ادعا كه اين مسأله مورد اتفاق اصحاب و يا شهرت قريب به اتفاق است و يا تعبير اجماع الاصحاب كه از جامع المقاصد نقل شده است « 1 » . به نظر ما غير از پنج ، شش نفر از اصحاب ، اين تعبير كه مرد بايد مهر را فورا بپردازد ، ديگران چنين تعبيرى ندارند و ظاهر كلماتشان اين است كه پرداخت مهر در ابتداى عقد و قبل از استمتاع واجب نيست ، هر چند در آن چند نفر هم تأمل دارم كه مراد آن‌ها چيست . بررسى اقوال در وجوب يا عدم وجوب دفع قبل از استمتاع : 1 - أبو الصلاح حلبى در كافى : فاذا انعقد هذا النكاح فعلى المتمتع تسليم جميع المهر و يجوز تأخير بعضه برضاها . و همين عبارت در مهذب ابن براج نيز هست . « 2 » 2 - محقق در شرايع : و يلزم دفعه بالعقد « 3 » 3 - علامه در قواعد : يجب دفعه بالعقد و در تلخيص المرام : « يلزم بالعقد » و در تحرير : يجب دفع المهر بالعقد . 4 - محمد بن شجاع قطان در معالم الدين فى فقه آل ياسين : « و يجب [ دفعه ] بالعقد و يستقر بالدخول به شرط الوفاء بالمدّة . و اصل عبارت ايشان « يجب بالعقد » است و كلمه « دفعه » را مصحح اضافه كرده و لذا بين كروشه گذاشته است و مراد از يجب بالعقد روشن نيست كه اين باشد كه دفع مهر نيز واجب است ، بلكه ممكن است مراد اين باشد كه مهريه به وسيله عقد تثبيت مىشود و اين مورد اتفاق است كه حكم وضعى ملكيت به محض تحقق عقد نكاح مىآيد ، خواه منقطع باشد يا دائم . نتيجه آن كه عبارت ايشان دلالتى بر حكم تكليفى بر لزوم دفع مهر به مجرد عقد ندارد ، البته دلالت مىكند كه به وسيله عقد ، ملكيت حاصل مىشود و اين ملكيت متزلزلى

--> ( 1 ) - جواهر ، ج 30 ، ص 165 . ( 2 ) - آقايان از مهذب نقل كرده‌اند و از كافى كه قبل از مهذب است نقل نكرده‌اند . ( 3 ) - استاد دام ظله وجه كلام « كافى ابى الصلاح » ، شرايع و قواعد را كه صريحا به وجوب دفع حكم كرده‌اند ، در انتهاى جلسه بيان مىكنند و موارد ديگر را چنان كه خواهد آمد ذيل قول نقد و بررسى مىكنند .