است كه اگر زوجه تمكين نكرد و به تعهد خود وفا ننمود ، آن موقع مهريه از ملكيت او خارج مىگردد . سؤال : مگر نتيجه مالكيت مهريه اين نيست كه بر مرد واجب باشد طلب زن را بپردازد ؟ پاسخ : مالكيت مهريه در مقابل عوض است ، نتيجه مالكيت طرفين عبارت از اين است كه اگر مرد بداند كه اگر تسليم عوض بكند زن هم امتناع نخواهد كرد ، در اين صورت واجب است كه تسليم كند چون تسليم تقديرى براى لزوم رد احد العوضين به مالك آن كفايت مىكند و اما اگر مىداند كه اگر به او رد كند او امتناع خواهد كرد در اين صورت لزوم ندارد . 5 - شهيد ثانى در مسالك بعد از نقل عبارت « يلزم دفعه بالعقد » مىفرمايد : هو الذي اختاره جماعة من الاصحاب و لكن دليله غير واضح و يدل على عدم وجوب المبادرة بدفعه بالعقد ، صحيحه عمر بن حنظلة » ايشان با استدلال به روايت عمر بن حنظله و اين كه تعبير « يجوز » در روايت صحيح است نه لا يجوز مبادرت به اداء مهريه را لازم نمىدانند . 6 - محقق كركى در جامع المقاصد ( كه صاحب جواهر نسبت اجماع به آن داده است ) مىفرمايد : « لما كان هذا النكاح لاحقا بالمعاوضات ثبت المهر بالعقده و لا محالة و يجب دفعه » . ممكن است مراد از « يجب دفعه » ، « دفعه بالعقد » باشد تا به مجرد عقد تكليفا دفع مهريه واجب باشد ولى ايشان در ادامه مىفرمايد : لكن مع تسليم نفسها يعنى هر چند به وسيله عقد ملكيت حاصل مىشود ولى حكم تكليفى كه وجوب دفع است يك قيد دارد و آن تحقق تسليم خود زن است . نتيجه آن كه : محقق كركى به مجرد عقد دفع مهريه را واجب نمىدانند هر چند زن مالك مهريه مىشود ولى مىفرمايند : « الا أن ثبوته غير مستقر » يعنى ملكيت مهريه