خوب است آن را توضيح داده و نقص آن را تكميل كنيم : مىگويند در باب معاوضات ، وجوب تسليم در جايى است كه طرف مقابل هم مىخواهد تسليم كند و اين مطلب خاصيت خود عقد است ، بنابراين اگر طرف از تسليم امتناع مىورزد ، طرف مقابل نيز وجوب تسليم ندارد . ولى به نظر مىرسد كه اين آقايان يك مطلبى را توضيح نداده‌اند و آن اينكه اگر وجوب تسليم يك طرف معلق به تسليم ديگرى باشد هيچ وقت تسليم در خارج محقق نمىشود چون هر يك مىگويد : تا تو تسليم نكنى من تسليم نمىكنم و به اين ترتيب هيچ كدام تسليم نمىكنند . اين مناقشه به اين بيان وارد است و بيان دقيق‌تر اين است كه : وجوب تسليم يك طرف معلق به تسليم طرف مقابل نيست بلكه معلق به تسليم فرضى اوست يعنى ديگرى امتناعى از تسليم ندارد و در فرض تسليم او ديگرى هم تسليم خواهد كرد . در اين فرض ، بر او واجب است تسليم كند پس اگر هر دو مىدانند كه در فرض تسليم ، طرف مقابل هم عوض را تسليم خواهد كرد بر هر دو تسليم واجب مىشود ولى اگر برعكس هر دو علم دارند كه در صورت تسليمشان طرف مقابل تسليم نخواهد كرد بر هيچ كدام تسليم واجب نيست و اگر علم به تسليم ديگرى ندارد و اين معنى براى او مشكوك است باز تسليم بر او واجب نيست . ما نحن فيه نيز از اين قبيل است ، بنابراين حال كه شوهر علم ندارد كه اگر مهريه را قبل از استمتاع بپردازد زن نيز در تمام مدت حاضر به تسليم و تمكين باشد و اين معنا برايش مشكوك است وجوب اداء مهريه نيز مشكوك مىشود لذا به حسب حكم ظاهرى واجب نيست كه مهريه را بپردازد و در هر معاوضه‌اى قضيه از اين قرار است . بررسى دليل دوم صاحب جواهر رحمه الله ايشان در دليل دوم فرمودند : عقد انقطاعى هم مانند عقد دائم است يعنى همان گونه كه در عقد دائم به مجرد عقد و قبل از استمتاع بايد مهريه را بپردازد ، در عقد