منقطع همچنين است . جوابش اين است كه ما اين مطلب را در عقد دائم هم نپذيرفتيم كه « تسليم » وجوب مطلق داشته باشد كه حتى در صورتى كه شوهر علم دارد كه زن تمكين نخواهد كرد يا تمكين زن براى شوهر مشكوك است و اطمينان ندارد ، باز تسليم مهريه بر شوهر واجب باشد . ما اين مطلب را در عقد دائم هم نمىپذيريم چون دليلى بر لزوم پرداخت مهريه در فرض مذكور نداريم چون همه معاوضات از آن قانون كه گفتيم تبعيت مىكنند و دليلى نداريم كه عقد دائم از آن استثناء شده باشد تا چه رسد به عقد انقطاعى . بررسى دليل سوم صاحب جواهر البته آيه شريفه يك نحوه ظهورى دارد ولى فقط در اين حد كه در صورت عدم امتناع زن از تمكين شما حق امتناع از پرداخت مهريه و اجرت آنها را نداريد و ديگر ظهور ندارد در اينكه حتى در صورت علم يا اطمينان به عدم تمكين زن ، باز بر شما واجب است كه اجور آنها را بپردازيد . آيه چنان ظهور تعبدى ندارد كه بتواند در مورد نكاح از راه و رسم موجود در تمام معاوضات استثناء بزند پس آيه هم دليل بر مدعى نيست . بررسى دليل چهارم صاحب جواهر دليل چهارم ايشان روايت عمر بن حنظله بود ما بايد ابتدا در مورد سند آن روايت و سپس در مورد متن آن بحث كنيم : بحث سندى پيرامون روايت عمر بن حنظله در سند اين روايت بحثى نيست جز در مورد خود عمر بن حنظله ، مرحوم آقاى خويى او را توثيق نمىكند ولى جماعت كثيرى من جمله شهيد ثانى حكم به وثاقت او كرده‌اند نظر ما نيز همين است چون از احدى درباره او تضعيف نقل نشده است و از سوى ديگر اجلاء روات از او اكثار روايت دارند و اكثار روايت اجلاء در احكام فقهى از كسى علامت اعتبار اوست زيرا رسم چنين نبوده كه اجلاء از كسى كه