مهريه را كه مىتوانى ، نگهدارى و به او ندهى و اگر مهريه را دادى و او تمكين نكرد مىتوان به همان ميزان از مهريه را پس بگيرى . از اين روايت هم استفاده مىشود كه به مجرد عقد ، بايد مهريه پرداخت شود . دليل پنجم كه به نحو اشعار است : روايت ريان بن شبيب مىباشد : « و عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن على بن احمد بن أشيم قال : كتب اليه الريان بن شبيب - يعنى أبا الحسن عليه السلام - : الرجل يتزوج المرأة متعه به مهر الى اجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخرته بالباقى ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقى مهرها أنها زوجته نفسها و لها زوج مقيم معها ، أ يجوز له حبس باقى مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب : لا يعطها شيئا لانها عصت الله عزّ و جلّ « 1 » وجه اشعار : منظور از « اخرته بالباقى » يعنى زن در تأخير پرداخت مهريه اذن داده است چون فاعل « اخرته » زن مىباشد و اين اشعار به اين مطلب دارد كه زن به مجرد عقد ، نسبت به مهريه حق داشته ولى خود اذن در تأخير آن داده است البته اين مطلب در حد دليل نيست ولى اشعار دارد . دليل ششم : از جامع المقاصد نقل شده كه بر اين مسأله ادعاى اجماع كرده است و خارجا هم مىبينيم كه بزرگانى از فقهاء به اين مطلب فتوى داده‌اند از قبيل أبو الصلاح حلبى در كافى و ابن براج در مهذب و محقق در شرايع و علامه در قواعد و تحرير و نيز ظاهر عبارت مجلسى دوم در مرآة العقول و نيز محمد بن شجاع قطان كه از فقهاى قرن نهم بوده در كتاب معالم الدين خود كه در همين اواخر چاپ شده البته بر حسب آنچه كه مصحح اين كتاب آورده و نيز سيد مرتضى و شيخ مفيد . بررسى دليل اول صاحب جواهر ايشان فرمودند : به مجرد عقد ، معاوضه واقع شده و بايد عوض را كه همان مهريه است و زن مالك شده است تسليم زن نمايد . فقهاء در باب معاوضه بحثى دارند كه

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 62 ، باب 28 از ابواب متعه ، ح 2 ، كافى 5 / 461 .