5 - دسته‌اى ديگر از روايات مورد استناد دسته‌اى ديگر از روايات به عنوان دليل در اين مسأله تلقى شده است - از جمله روايت ابى بصير - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال لا بد من ان يقول فيه هذه الشروط : اتزوجك متعة كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله و سنة نبيه و على ان لا ترثينى و لا أرثك و على ان تعتدى خمسة و اربعين يوما و قال بعضهم : حيضه « 1 » ولى ما به عنوان دليل نمىتوانيم اين دسته از روايات را مورد استناد قرار دهيم زيرا در اين دسته از روايات ذكر مهر در عقد همراه با ذكر امورى كه از مستحبات عقد متعه است مخلوط شده است و بنابر نظر ما در اين گونه روايات كه امور استحبابى و وجوبى با هم آمده است و ثابت هم نشده كه كدام مورد مستحب است و كدام مورد به خصوص واجب است ، نمىتوان براى اثبات وجوب به آنها استناد نمود ( بر خلاف نظريه مرحوم داماد كه قايل به جواز استناد بودند ) زيرا از نحوه بيان امام در اين گونه روايات معلوم مىشود كه در مقام بيان يك فرد كامل متعارف بوده‌اند و فرد كامل متعارف نيز فردى است كه مشتمل بر واجبات و بعضى از مستحبات مؤكده كالواجب باشد پس به اين دسته از روايات براى اثبات ركنيت ذكر مهر در عقد متعه نمىتوان استدلال نمود . نتيجه مىگيريم كه هر چند به اين دسته از روايات نمىتوان استدلال نمود ولى از روايات سابق ركنيت ذكر مهر در عقد متعه را مىتوان اثبات نمود . ب - لزوم مملوك بودن مهريه در عقد متعه صاحب شرايع مىفرمايد : و يشترط ان يكون مملوكا آن چيزى كه به عنوان مهريه

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب المتعه ، باب 18 ، ح 4 - وسائل ، چاپ آل البيت ، ج 21 ، ص 44 . البته غير از اشكال مورد اشاره حضرت استاد ، روايت موقوف بود و نمىتواند براى استدلال به آن استناد كرد چنانچه از صدر و ذيل روايت فهميده مىشود .