كه مورد فتواى فقهاء نيز هست استفاده مىشود كه قيد بلد ، مُلغى مىشود اما اصل حج بايد انجام گيرد . فقهاء از اين روايات استظهار كرده‌اند كه شارع مقدس از باب حكمت و اينكه نوعا وصيت‌كننده اصل حج و قيد بلد را از باب تعدد مطلوب به آنها نظر دارد از اين رو شارع مقدس در همه موارد تعذر قيد بلد را موجب بطلان مقيد ندانسته است و حتى حكم مقيد هر چند به نحو وحدت مطلوب باشد اما شارع مقدس حكم كلى صادر كرده است ، زيرا شارع مقدس در موارد زيادى ، قانونى كه جعل مىكند به نوع نظر مىكند و موارد نادر را به موارد غالب مُلحق مىكند . در باب شروط ممكن است فقيهى اين ادعا را بكند كه از روايات مىفهميم كه چون نوعا شروط به نحو تعدد مطلوب لحاظ مىشوند شارع مقدس ، فاسد را مفسد ندانسته است حتى اگر شرط از نوع التزام فى التزام و از باب تعدد التزام نباشد بلكه التزام دوم قيد براى التزام اول باشد . حال كه اين مقدمه معلوم شد حال بايد ببينيم كه در غير باب شروط نيز اين سخن جارى است يا نه ؟ يعنى اگر در باب شروط ما چنين مطلبى را استفاده كرديم آيا مىتوانيم به صورت يك قانون كلى بگوييم : هر جا از باب تعدد دال و مدلول مطلبى را استفاده كرديم و يكى از دال‌ها مورد امضاء شارع نباشد دال ديگر ، مورد امضاء شارع قرار گرفته است يا نه ؟ مثلا در بحث كنونى و باب متعه كه دو قسم عقد دائم و عقد انقطاعى داريم و شخص قيد مدت را در عقد انقطاعى ذكر نكرد آيا مىتوانيم بگوييم اينجا هم آن قاعده جارى است و عقد را هر چند انقطاعى قصد كرده اما عقد دائم واقع شده است .

--> در ميقات ، شخصى را اجير كنند كه طبعا حج از ميقات هزينه كمترى را به اجيركننده تحميل مىكند .