شرط قيدى ندارد و مطلق است . دليلى كه معمولا براى عدم بطلان مشروط به خاطر تخلف شرط ذكر مىكنند همين بيانى است كه گذشت . حال در موارد تخلف شرط ، چه تعدد مطلوب باشد و چه وحدت مطلوب ، گاهى مىبينيد كه شرط مىكند ولى وحدت مطلوب است . مثلا فرض كنيد كه شخصى نياز به مُنشى [ انشاءكننده عقد ] دارد ، حال اين شخص ، ديگرى را استخدام مىكند كه اين كار را براى او انجام دهد ، اما آن شخص استخدام شده ، ممكن است كارهاى ديگرى نيز بتواند انجام دهد يا اصلًا كارى بلد نباشد لكن علىاى تقدير آن توانايىها مورد نياز استخدام‌كننده نيست بلكه تنها انشاء مورد نياز اوست . اينجا مطلوب ، مطلوب واحد است و شرط هم مىكند اين شرط به نحو تعدد مطلوب نيست . حال ممكن است فقيهى بگويد : از روايات به طور كلى استفاده مىكنيم كه تخلف شرط مطلقا موجب فساد مشروط نيست و شارع چون ملاحظه كرده كه شروط غالبا به نحو تعدد مطلوب هستند و التزام فى التزام هستند و پاى دو التزام در كار است كه يكى از اين التزام‌ها قيد التزام ديگر نيست بنابر حكمت ، يك قانون كلى جعل كرده است كه در تخلف شروط ، حكم به فساد مشروط نمىشود . مشابه اين بحث را آقايان فقهاء گفته‌اند كه اگر شخص نذر يا وقف يا وصيت به چيزى مىكند و آن شىء مقيد به قيودى است كه آن قيود متعذرند . آيا اينجا اصل نذر يا وقف يا وصيت باطل مىشود يا آنكه فقط آن قيد متعذر ، باطل مىشود . در روايات حكم به بطلان اين موارد نشده است . مثلا شخصى وصيت كرده كه حج بلد « 1 » براى او بگيرند و حج بلد مقدور وصى يا وارث نيست . در روايات كثيره

--> ( 1 ) - توضيح : حج بلدى مقابل حج ميقاتى است . حج بلدى اين است كه از بلد و شهر وصيت‌كننده ، شخصى را براى انجام حج اجير كنند كه طبعا بايد مخارج سفر را بپردازد . اما حج ميقاتى اين است كه در أمكنه احرام حج و