السيد موسى الشبيري الزنجاني

6138

كتاب النكاح ( فارسى )

بگيرد . و اين نذر هيچ قيدى ندارد كه در چه روزى باشد بلكه از اول تا آخر ماه تمام روزها مىتواند به عنوان وفاء به نذر انتخاب شود ، حال اگر نذر ديگرى كند مبنى بر اينكه نذر قبلى را در روز جمعه يا روز ديگرى عمل كند آن نذر اولى مقيد به نذر دومى نيست . عمل به نذر اول به اين است كه بتواند هر يك از روزهاى ماه را روزه بگيرد . اما نذر دوم مقيد به نذر اولى است . چون نذر اول ، موضوع و محل براى نذر دوم است . اگر نذركننده در همان روز جمعه كه متعلق نذر دوم است روزه بگيرد . به هر دو نذر عمل كرده است اما اگر در غير روز جمعه روزه گرفت ، تنها به نذر اول عمل كرده و نذر دوم زمين مانده است . اين جور نيست كه مباين باشد و نذر اول كالعدم حساب شود . در باب شروط كسانى كه مىگويند : شرط ، « التزام فى التزام » مىگويند : مشروط التزامى است كه چه شرط واقع شود و چه شرط واقع نشود آن التزام اول تحقق پيدا كرده است و در عالم انشاء ، واقع شده است . در واقع ، التزام دوم ، التزام ديگرى است كه التزام اول ظرف اوست . البته اگر شخص بخواهد هر دو دليل را امتثال كند ، بايد با آن خصوصيت ، عمل را انجام دهد . ولى اگر بدون خصوصيت التزام دوم ، عمل را به جا آورد ، به آن التزام اول ، وفا كرده است . خلاصه اينها مىگويند : در جايى كه تعدد مطلوب وجود دارد ، هم جامع مطلوب است و هم خصوصيت آن جامع مطلوب است . و در اين موارد بطلان مطلوب ثانوى به مطلوب اولى ، سرايت نمىكند چون مطلوب اول ، مقيد به مطلوب ثانوى نيست . بلكه مطلوب اولى اگر باطل باشد ، مطلوب ثانوى چون محل ندارد باطل مىشود ، ولى با بطلان شرط ، آن زمينه شرط و موضوع شرط از بين نمىرود چون موضوع