مىشود ؟ به عبارت ديگر چه چيزى مرز بين آن دو را تعيين مىكند ؟ مثلا چگونه قابل قبول است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه عقل كل است ، با آن ديوانه‌اى كه فاقد عقل است هر دو يك نوعند ، در حالى كه درك بعضى از حيوانات از درك يك ديوانه بالاتر است . در ما نحن فيه هم به چه ملاكى عقد دائم با عقد انقطاعى اختلاف نوعى دارد ؟ چرا اختلاف آن دو از قبيل اختلاف در صنف نباشد ؟ ضابط آن چيست ؟ حالا بر فرض ضابط را دانستيم چه دليلى داريم كه اگر اختلاف آن دو در نوع بود يعنى اختلاف ماهوى با هم داشتند ، در تعيين هر يك احتياج به قصد شخص عاقد دارد ولى اگر هر دو از يك نوع بودند و اختلافشان فقط در صنف بود ديگر اختلال در قصد مضر نباشد ؟ ؟ و يا اگر شارع مقدس يك سرى امورى را منشأ حصول شيئى قرار دهد و بگويد به قصد شما بستگى ندارد و لو در امورى كه با هم اختلاف نوعى دارند ، آيا اين مطلب بر خلاف مقتضاى عقل است ؟ بنده فكر مىكنم اصلا نبايد وارد اين مسير شويم بلكه بايد روى اين مطلب بينديشيم كه آيا عقد دائم احتياج به قصد شخص عاقد دارد يا ندارد ؟ آنچه مسلم است اين است كه عقد انقطاعى بلااشكال احتياج به قصد دارد و وجه آن هم روشن است ، زيرا در عقد انقطاعى اين گونه نيست كه اگر عاقد هيچ مقدار از زمان را تعيين نكند ، قطعه‌اى از زمان ، خود به خود تعيّن پيدا كند . مثلا شخصى كه عقد كرده ، و اجل را تعيين ننموده است عقد خود به خود يك‌ساله شود ، از نظر عقلاء چنين چيزى ممكن نيست ، همان طورى كه از نظر عقلاء صحيح نيست كه عقد مزبور منقطع باشد على اجماله ، و تعيين مقدار اجل به تعيين بعدى طرفين محول گردد ، يعنى با گفتن « انكحت » و يا « زوجت » يك عقد محدودى حاصل شود ، ولى حد آن را بعدا تعيين نمايند ، اين موارد عقلايى نيست البته بر خلاف عقل هم نمىباشد ، پس اگر بخواهد چنين چيزى باشد و لو عقلايى نيست بايد يك دليل قطعى از طرف