خلاصه اينكه اگر بخواهيم اين حكم را بر خلاف قواعد بدانيم ، بايد موضوع آن را قدرى كلىتر بگيريم و اينكه موضوع را مضيّق كنيم و آن را منحصر به صورتى كنيم كه در عقد فاسد ، مقدارى از مهر را اخذ كرده و مقدارى از آن باقى مانده باشد ، بسيار خلاف ظاهر است و لذا فقيه بزرگى مانند محقق حلى وقتى نظر شيخ رحمه الله را نقل مىكند به صورت كلى نقل مىكند و مىگويد : طبق اين قول بين وقاع و عدم وقاع تفصيل هست ، اگر وقاع شد مهر هست و اگر وقاع نشد مهر نيست با اينكه شيخ و موافقان وى همان روايت را نقل كرده‌اند ، ولى محقق ، كلام آنها را از باب مثال ( البته در خصوص متعه ) فهميده است و آن را خيلى مضيّق نكرده است . به علاوه به نظر مىرسد تحليل « بما استحل من فرجها » نيز با تضييق آنچنانى سازگار نيست . بنابراين بايد موضوع قدرى كلىتر باشد و اگر كلىتر باشد با روايات ديگر معارض خواهد شد . لذا براى حل اين تعارض بايد يكى از آن دو جمع را قائل شويم : يا حمل اين روايت بر فرض علم و استحباب مؤكد در اين فرض و يا حمل آن بر صورت جهل در متعه در خصوص موردى كه مقدار پرداخت شده از مهر با مدت تمكين تطابق داشته است . نتيجه هر يك از اين دو جمع نيز اين خواهد بود كه اين روايت ديگر مخالف قواعد نخواهد بود . 2 - حكم تصرف و اتلاف مال اخذ شده توسط زن صاحب جواهر مىفرمايد : اگر زن عالم باشد ، حق تصرف در مالى كه از مرد مىگيرد ندارد و اگر مال را اتلاف كند ضامن است ، زيرا در فرض علم ، زن استحقاق مال را ندارد و اين ادعا هم درست نيست كه بگوييم چون خود مرد مال را در اختيارش گذاشته ، پس اتلاف به اذن خود مرد صورت گرفته است ، چون اذن مرد با اين فرض است كه زن استحقاق اين مال را پيدا كرده و الا اگر مرد بداند كه زن مالك نمىشود ، اذن در تصرف و اتلاف مال نمىدهد . بنابراين نمىتوان چنين اذنى را