رافع ضمان دانست . ولى به نظر مىرسد اين فرمايش صاحب جواهر على وجه الاطلاق تمام نباشد . بله ، در صورتى كه مرد جاهل است و با فرض مالكيت و استحقاق زن به او اذن داده ، اين ادعاى ايشان قابل قبول است و مىتوان حكم به ضمان كرد اما دو صورت ديگر وجود دارد . يكى اينكه مرد و لو جاهل است ولى رضايت مطلق داشته باشد ، يعنى اگر فرضاً به او بگويند كه اين زن مالك نيست و استحقاق ندارد بازهم بگويد راضى هستم كه در مال تصرف كند در اين صورت دليلى بر ضمان و عدم جواز تصرف وجود ندارد . صورت ديگر اينكه خود مرد هم عالم باشد كه اين زن شوهر دارد و عمل را به عنوان زنا انجام بدهد ، هر چند ظاهراً عقدى هم كرده‌اند و مبلغى قرار داده‌اند . صاحب جواهر در اين صورت هم حكم به ضمان كرده است و مىفرمايد اذن مرد مشروط به استحقاق زن است و چون مرد مىداند كه زن استحقاق ندارد ، لذا قلباً اذن در تصرف نمىدهد . لذا اگر زن مال را تصرف كرد ضامن است . ولى اين ادعاى صاحب جواهر تمام نيست . البته واضح است كه در فرض عالم بودن مرد ، پول را به عنوان اين كه ملك شرعى زن است به او نمىدهد ، اما با قطع نظر از صحت شرعى ، هر دو طرف اعتبار ملكيت مىكنند . مرد در مقابل اينكه او زنش شده ، اعتبار ملكيت برايش مىكند و زن نيز به لحاظ قراردادى كه صورت گرفته خود را مالك و مستحق مال به حساب مىآورد و اين طور نيست كه مرد در دلش بگويد اذن من مشروط به مالكيت توست و چون مىدانم شرعاً مالك نيستى ، لذا اذن در تصرف و اتلاف نمىدهم . بنابراين تصرف زن در مال اشكالى ندارد و اگر تلف كرد ضامن نيست ، منتهى چون شارع معامله را امضا نكرده ، عقد باطل است و هيچ كدام استحقاق ندارند .