پرداخت شود ، خصوصاً در اين صورت كه مرد با قصد اينكه مهر را بدهكار هستم اقدام به ازدواج كرده و قصد فحشاء نداشته است . از عبارت مرحوم مجلسى در روضة المتقين « 1 » ظاهراً همين جمعى كه گفتيم استفاده مىشود . ايشان بعد از نقل روايت حفص بن البخترى اين طور معنا مىكند : « أى لما كان وطى الزوج شبهة فعليه شىء بما استحل من فرجها و ان لم تستحق شيئاً لانه لا مهر لبغى فيقع الصلح جبراً بما أخذت و ليس لها أن تطلب ما لم تأخذه » از اين كه استحقاق را نفى كرده معلوم مىشود تعبير « عليه » مفيد استحباب مؤكد است . مقصود از صلح جبرى هم اين است كه شرع مىگويد اگر مىخواهى به استحباب مؤكد عمل كنى ، در مقابل استحلال فرج ، يك چيزى به زن بده و اين چيزى كه به زن داده چون متعارفاً برگردانده نمىشود ، تعبير جبر به كار رفته است . علاوه بر اين جمع ، يك جمع ديگرى هم محتمل است كه در جلسه قبل اشاره‌اى به آن داشتيم و آن اينكه بگوييم چون اين روايت تقطيع شده است و صدر آن مشتمل بر خصوصياتى در سؤال سائل يا كلام امام عليه السلام بوده كه براى ما نقل نشده است ، لذا مىتوانيم اين روايت را حمل بر متعه كنيم همانطور كه فقهاء از زمان كلينى به بعد آن را حمل بر متعه كرده‌اند كه شايد صدر آن كه براى ما نقل نشده دال بر اين مطلب بوده يا مشايخ كه روايت را قرائت كرده‌اند ، اين طور معنا كرده‌اند . علىاى تقدير چون خصوصيات نقل نشده ، احتمال مىدهيم كه مقدارى از مهر كه به زن داده با تعداد ايامى كه از عقد متعه گذشته مطابق بوده است . پس مىتوان اين حكم را مربوط به جاهل در متعه دانست ، اما حكم به بطلان عقد و لزوم پرداخت اجرة المثل - على المشهور - و اجرة المسمى - به نظر ما - اختصاص به عقد دائم خواهد داشت .

--> ( 1 ) - ر . ك : روضة المتقين ، ج 8 ، ص 486 .