جمع ، روايت حفص بر فرض علم زوجه حمل شد و با فرض علم زوجه به شوهردار بودن خود اقدام او به تزويج جديد زنا و فجور محسوب مىشود و با اين حال بازهم در آن فرموده « فما اخذته فلها » كه صريح در قرار دادن اجر مىباشد . حال با توجه به اين مطلب تنافى اين روايت با روايات دال بر « لا مهر لبغى » و « أجر الزانية سحت » « 1 » را چگونه بايد حل نمود ؟ 4 - جواب اشكال بر جمع ( رفع تنافى بين روايت حفص و روايات دال بر أجر الزانية سحت ) در جواب جمعا بين الادله مىگوييم : اين روايات كه مىگويد اجر و مهرى براى بغى و زانيه نيست ، اجر را به عنوان زنا نفى مىكند ولى ممكن است شرع قائل شود كه اگر به عنوان زنا نبود بلكه به عنوان تزويج بود ( چنانچه در روايت حفص به همين گونه است ) شيئى براى زن و لو استحباباً و نه وجوباً باشد . و از طرفى اين حمل بر استحباب در روايت حفص را تعبير حضرت كه فرمود « فما اخذته فلها . . . و يحبس عليها مابقى عنده » و ميزان آن را مشخص ننمود تأييد مىنمايد . مثل آنكه همين گونه جمع ( حمل بر استحباب در يك دسته را ) تنافى دو روايت ديگر را حل مىنمايد : يكى از آن دو روايت سكونى است كه در جلسه قبل نيز آن را نقل نموديم . محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ايما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً به غير اذن مواليه فقد اباحت فرجها و لا صداق لها « 2 » كه در اين روايت صريحا نفى صداق در اين فرض شده است . و روايت دوم ، روايت زراره است محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى

--> ( 1 ) - مثل بعضى از روايات باب 5 از ابواب ما يكتسب به كتاب التجاره وسائل الشيعة ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 17 ، ص 92 . يا روايت 6 باب 27 از ابواب حد الزنا كتاب الحدود و التعزيرات وسائل الشيعة ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 28 ، ص 127 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب نكاح العبيد و الإماء ، باب 24 ، ح 3 ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 21 ، ص 115 .