بن البكر عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج عبده ( امرأة ) به غير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال : ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما و ان شاء اجاز نكاحها فان فرق بينهما فللمرأة ما اصدقها الا ان يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا . « 1 » كه در اين دو روايت كه ظاهرا با هم تعارض دارند مىگوييم : حضرت در روايت دوم فرمودند « فللمرأة ما اصدقها الا ان يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيراً » كه اين گونه سخن گفتن ( صداق براى زن است مگر اينكه صداق زيادى باشد ) و معين هم نشود كه حد صداق زياد چيست كه صداق مادون آن براى زن باشد و صداق بيشتر از آن براى او نباشد ، مشخص مىكند اين حكم ( پرداخت صداق ) استحبابى است و الا اگر اهميت داشت و به حد وجوب مىرسيد حدود آن به طور واضح معين مىگرديد ، پس به استحباب پرداخت صداق رفع تعارض مىكنيم . حال در مورد تعارض روايت حفص با روايات دال بر « أجر الزانية سحت » و روايات ديگر هم مىگوييم ، در مورد روايت حفص ( كه علم زن به زوج داشتن در آن مفروض شد ) چون اولًا : به قصد تزويج بوده است نه به قصد زنا و ثانياً : حدى هم براى « ما اخذته » تعيين نشده است پس بر مرد مستحب هست كه مقدارى از مهر را كه زن اخذ نموده به او واگذار كند ولى استحبابى در واگذارى بقيه مهريه نيست . البته براى رفع تعارض اين روايت با روايات ديگر وجه جمع ديگرى وجود دارد كه در جلسه آينده به آن خواهيم پرداخت . جهت دوم : پرداخت مهر المسمى يا مهر المثل در مواردى كه زن استحقاق تمام مهريه را دارد آيا مرد بايد مهر المسمى را بپردازد يا مهر المثل را ؟ مستفاد از روايات ثبوت مهر المسمى است چون در روايت اول و دوم عبد الله بن سنان و روايت دعائم آمده است « يكون لها صداقها » و صداق شيئى است كه

--> ( 1 ) - همان ، ج 2 .