آنها در جلسه قبل اشاره كرديم . اكنون با توضيح بيشتر دوباره مطرح مىنماييم . مىگوييم با توجه به قرائن داخلى روايت حفص در مىيابيم كه اين روايت تقطيع شده است ، زيرا در ابتداى روايت مىفرمايد « فان بقى عليه شيء » واضح است كه اين تعبير در آغاز كلام صحيح نمىباشد ، پس بايد يا در جواب سؤال باشد تا ضمير عليه به مرجع مشخص در سؤال برگردد يا در خود كلام حضرت قبل از اين عبارت مطلبى باشد كه ضمير به آن ارجاع كند . همچنين در روايت تعبير شده است « بما استحل من فرجها » كه با اين تعبير دخول قطعى محسوب شده است و الا مىفرمود ان استحل فرجها كه بازهم مؤيد وجود آن در سؤال سائل يا در كلام قبلى حضرت مىباشد . « 1 » حال با توجه به تقطيع در روايت حفص ، جمعا بين الادله مىگوييم : رواياتى كه تمام المهر را ثابت مىنمود در صورت جهل زوجه را مىگويد زيرا اين كه زنى بداند كه شوهر او نمرده است يا او را طلاق نداده و خبرهاى حاكى از موت يا طلاق دروغ باشد با اين علم اقدام به تزويج جديد بكند بسيار غير متعارف است و به حسب فتاوى نيز در صورت جهل تمام مهريه را ثابت مىدانند و اما روايت حفص صورت علم زوجه را بيان مىكند يا به اين جهت كه اين روايت با همين متن تنها صورت علم زوجه را مىگويد ، چون روايت مىفرمايد « عَلِم أنّ لها زوجاً » ( عَلِمَ به صيغه معلوم ) از اين كه اطلاع پيدا كردن را به زوج نسبت داده معلوم مىشود زوجه قبلا علم داشته است يا بگوييم روايت تقطيع شده است و قسمتى از روايت كه علم زن را متذكر شده ، در نقل افتاده است . 3 - اشكال بر اين جمع ( تنافى اين جمع با روايات أجر الزانيّة سحت ) اگر اين جمع را عرفى دانستيم اشكالى بر آن باقى مىماند و آن اينكه در اين

--> ( 1 ) - علاوه چنانچه استاد در جلسه 684 فرموده‌اند از مرحوم كلينى تا ديگران ، همه ناقلين روايت حفص ، آن را در بحث متعه نقل كرده‌اند و شيئى از اجراء روايت هم ورود آن را در متعه نمىرساند ، پس مشخص مىشود تقطيعى در روايت رخ داده است .