باشد كه زوجى داشته و يا اينكه عالم بوده و از طرف زن زنا محسوب مىشده است . 1 - التزام به مضمون روايت حفص البخترى بنابر پذيرش شمول آن نسبت به فرض علم زن به بطلان عقد بلامانع است . عرض ما اين بود كه در صورتى كه زن عالم بوده و از طرف او زنا محسوب مىشده است ، نمىتوان با تمسك به رواياتى نظير « لا مهر لبغى » گفت ، زن مستحق مهريه نيست چرا كه « مهر در مقابل البضع » نيست ، بلكه همانا « مهر » عوض همسرى است . براى اين مطلب در اين جلسه شاهدى ذكر مىكنيم و آن عبارت از اين است كه در روايات صحاح و معتبره متعددى در مورد وطى به شبهه كه عقد باطل بوده است اين تعبير آمده است كه « لها المهر بما استحل من فرجها » حال آيا مهر المثل يا مهر المسمى ، بحث ديگرى است . حال اگر فرض كنيد مهريه زنى هزار سكه طلا است و يا اينكه مهر المثل آن به اين تعداد است ، آنگاه پس از عقد و يك مرتبه دخول معلوم شود كه وطى به شبهه بوده و عقد باطل است . در اينجا بر اساس روايات فوق بايد هزار سكه داده شود اگر مهر در مقابل بضع بود ، با اينكه هرگز كسى براى يك مرتبه مباشرت چنين عوضى را قرار نمىدهد . اين مطلب شاهد بر اين است كه مهر عوض همسرى قرار داده شده است نه عوض بضع . در جلسه گذشته گفتيم كه اگر قرار باشد فتواى فوق ( اصل مسأله ) با روايتى مخالف باشد با رواياتى كه تعبير « أجر الزانية سحت » در آنها آمده منافات دارد ، كه اين را هم اين گونه جواب داديم كه اين روايات قابل تخصيص است و مىتوان به بركت روايت حفص ملتزم شد كه زانيه اگر به عنوان زنا بخواهد پولى دريافت كند چنين امرى مسلما جايز نيست اما اگر به خاطر اينكه به عنوان زوجيت اقدام به مباشرت كرده باشد ، بخواهد چيزى بگيرد دليل عقلى بر خلاف آن نيست و اطلاقات روايات أجر الزانيه سحت را با حديث حفص تقييد مىكنيم . ان قلت : روايتى از سكونى هست كه در آن حتى در مورد فرضى كه زن به عنوان