زوجيت نيز مباشرت كرده حكم به عدم استحقاق مهريه در حق او شده است . آن روايت اين است : « السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا به غير اذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها » اطلاق روايت شامل صورتى كه زن عالم به مسأله بوده مىشود و با اينكه زنا بوده است امام عليه السلام حتى به عنوان زوجيت نيز فرموده‌اند مهريه براى او ثابت نيست . قلت : روايت فوق مخصوص فرضى است كه زوج و زوجه هر دو مىدانستند كه عقد باطل است و مباشرت آنها زنا محسوب مىشود . بنابراين در اين مورد ما ملتزم به عدم وجود مهر مىشويم ، ولى در محل بحث فرض مسأله در روايت حفص اين است كه زوج جاهل به اين بوده كه عقد باطل است و زنش همسر ديگرى دارد . لذا بين دو فرض فرق است . و الحاصل : تمامى اين حرف‌ها بنابراين است كه بپذيريم فرضى كه زن عالم به بطلان عقد است ، فرد ظاهر روايت حفص است و اخراج آن از تحت روايت ممكن نباشد . 2 - عدم پذيرش اطلاق در روايت حفص و امكان تقييد آن به نظر ما واقع مطلب اين است كه در روايت حفص ، فرض اينكه زن عالم به بطلان بوده و در حقيقت از ناحيه او زنا محسوب مىشده است آنچنان فرد ظاهرى براى روايت نيست تا اينكه اخراج آن از تحت مدلول روايت اخراج فرد ظاهر باشد . بنابراين ما با اخذ به ظاهر رواياتى كه مىگويد زانيه مهر ندارد مىكنيم و مىگوييم به واسطه اين روايات حكم مىكنيم كه در فرض علم زن به بطلان عقد ، وى مستحق مهر نيست و از تحت روايت حفص بالتخصيص خارج است . و ديگر نيازى به آن حرف‌هاى گذشته براى تصحيح ثبوت مهريه براى زن عالمه نداريم . مطلب ديگرى كه در ذيل روايت حفص قابل بررسى است اين است : همان طورى كه مىدانيد قاعده كليه در موردى كه عقد باطل باشد ثبوت مهر المثل يا مهر