السيد موسى الشبيري الزنجاني
6093
كتاب النكاح ( فارسى )
و از اينجا حكم صورتى كه حيض مستوعب مدت نيست و قريب به كل مدت متعه را شامل مىگردد ، روشن مىشود . حكم موانع ديگر اين مسأله در كلمات آقايان معنون است كه اگر موانعى غير از حيض پيش آمد كه زن نتوانست طبق قرار نزد شوهر رود ، مثلا راههاى رفت و آمد بسته شد يا زن زندانى شد و از اين قبيل عوامل به طورى كه تمام مدت سپرى گشت و زن نتوانست تمكين نمايد . آيا مرد بايد تمام مهر را بپردازد ؟ عذرهاى شرعى مانند احرام را ما عرض كرديم كه از تعليل صحيحه اسحاق بن عمار مىتوان استفاده كرد كه همچون حيض مىباشد ، ولى مواردى كه تمكين كردن زن حرجى است البته چنان ضررى كه شرعا ممنوع باشد نيست ولى به هر حال براى او حرج است آيا اينجا هم مسأله تقسيط مطرح مىشود يا خير ؟ به نظر مىرسد كه چيزى تقسيط نشود ، چون در عقد متعه زن به سبب عقد مالك تمام مهريه مىگردد ، البته به حسب ادله در موارد امتناع از تمكين - به استثناء ايام حيض و مانند آن - مهر تقسيط مىگردد . پس معلوم مىشود كه مورد نشوز استثناء شده است و چون شمول اين ادله نسبت به مواردى مانند حرج و عجز عقلى يا عرفى روشن نيست لذا دليلى بر تقسيط مهريه در اين موارد نداريم . لذا مقتضاى قاعده اين است كه مرد بايد تمام مهريه را بپردازد . كشف فساد عقد بعد از پرداخت قسمتى از مهريه اگر شخص مقدارى از مهر را پرداخت نموده بود كه معلوم شد عقد فاسد بوده است در اين صورت چه بايد بكند ؟ اين مسأله محل خلاف است و اقوال مختلفى ارائه شده است . يكى از اقوال كه به شيخ مفيد در مقنعه و شيخ طوسى در تهذيب و نهايه و نيز ابن براج در مهذب نسبت دادهاند اين است كه : آن مقدار از مهر را كه زن دريافت نموده