نيز معرفت ندارند ، خالى از اشكال خواهد بود ، و مفاد اين روايت ، معارض رواياتى است كه دلالت بر حرمت ازدواج با مخالفين دارد . 2 - اشكال صاحب حدائق به استدلال مذكور : ايشان مىفرمايد : استعمال افعل التفضيل اختصاص به مواردى ندارد كه ماده هم در مفضل و هم در مفضل عليه موجود باشد ، بلكه در موارد زيادى بدون آنكه ماده در مفضل عليه موجود باشد به كار رفته است . به عنوان مثال : در روايت‌هاى متعدد ، نكاح يهوديه و نصرانيه بر ناصبه ترجيح داده شده ، در حالى مىدانيم ازدواج با ناصبه نه تنها فضيلتى ندارد بلكه جايز نيست « 1 » . 3 - استدلال مسالك به صحيحه عبد الله بن سنان : محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته و موارثته و بم يحرم دمه ؟ قال : يحرم دمه بالاسلام اذا ظهر و تحلّ مناكحته و موارثته « 2 » . مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد : اين روايت اصحّ ما فى الباب سنداً و اظهر دلالةً است ، و از آن استفاده مىشود : خون مخالفين محفوظ ، و ازدواج با آنها صحيح است و ارث نيز مىبرند . بنابراين ، مفاد آن معارض رواياتى است كه دلالت بر حرمت ازدواج با آنها دارد . 4 - پاسخ صاحب حدائق به فرمايش شهيد ثانى : ايشان مىفرمايد : اولًا : اينكه صحيحه عبد الله بن سنان را اصحّ ما فى الباب سنداً خوانده‌اند مطلب درستى نيست . زيرا در ميان روايات زيادى كه در مورد اين مسأله وارد شده - كه ما برخى از آنها را نقل كرده و بعضى را نقل نكرده‌ايم - رواياتى وجود دارد كه درجه

--> ( 1 ) - مانند : روايت عبد الله بن سنان : وسائل ، ج 20 ، ص 552 ، باب 10 از ابواب ما يحرم بالكفر ، ح 10 ، و روايت ابى بصير : همان ، ح 11 . ( 2 ) - وسائل ، ج 20 ، ص 554 ، باب 10 از ابواب ما يحرم بالكفر ، ح 17 .