السيد موسى الشبيري الزنجاني

5741

كتاب النكاح ( فارسى )

اعتبار و صحت سند آنها كمتر از صحت سند روايت عبد الله بن سنان نمىباشد . بلى فرمايش ايشان نسبت به چند روايتى كه خودشان نقل كرده و مدعى شده‌اند كه براى قول به حرمت ، جز آنها روايتى وجود ندارد ، صحيح مىباشد . ثانياً : نه تنها دلالت روايت بر مدعاى ايشان اظهر از ساير روايات نيست بلكه دلالت بر عكس مدعاى ايشان دارد . زيرا با اينكه سؤال راوى درباره معنا و حقيقت اسلام است و مىپرسد : تحقق اسلام به چيست و انسان به چه چيز مسلمان مىشود تا مثلًا خونش حفظ شود و نكاحش جايز گردد ، و در واقع مىخواهد بفهمد آيا كسى كه با ولايت ائمه عليهم السلام مخالفت مىكند ، مسلمان است يا نه ؟ امام عليه السلام به جاى جواب اين سؤال و بيان اسباب حصول اسلام ، پاسخ مىدهند : هنگامى كه اسلام ظاهر شود ، خونش محفوظ و نكاحش حلال مىگردد ! از خوددارى امام عليه السلام از پاسخ صريح به سائل مىتوان نتيجه گرفت كه آن حضرت در مقام تقيّه بوده‌اند و نخواسته‌اند معيار اسلام و مسلمان نبودن اهل سنت را صريحاً بيان فرمايند . بنابراين ، روايت عبد الله بن سنان نيز نه تنها معارض روايات دال بر حرمت نيست بلكه خود از ادله حرمت محسوب مىگردد . ج ) بيان برخى ديگر از ادله قائلين به حرمت و اشكال صاحب مسالك به آنها و ردّ آن توسط صاحب حدائق : 1 - روايت زراره و نهى از دختر دادن به شكاك : محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة بن اعين عن ابى عبد الله عليه السلام قال : تزوجوا فى الشكاك و لا تزوجوهم فانّ المرأة تأخذ من ادب زوجها و يقهرها على دينه « 1 » . قائلين به حرمت ، به اين روايت استدلال كرده و گفته‌اند : شكاك از اهل سنت بوده و از نهى روايت از دختر دادن به آنها مىتوان نتيجه گرفت كه تزويج دختر به

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 20 ، ص 555 ، باب 11 از ابواب ما يحرم بالكفر ، ح 2 .