مرد و زن مستضعف تفصيل قائل شويم و چگونه بين روايات جمع كنيم و اين مشكل را نيز حل نمىكند و ردّ مىشود كه بعداً متعرض آن مىشويم . مناقشه در استدلال به روايات من ترضون خلقه و دينه ( تلخيص مطالب گذشته و تكميل ) قبلًا گذشت كه استدلال به اين روايات از جهاتى مخدوش است . اشكال اول را صاحب جواهر و ديگران گفته‌اند . و آن اينكه خلق هر چند به معناى دين هم آمده است ولى هر لفظ مشتركى منشأ اجمال نمىشود اگر يكى از معانى مشترك كمتر استعمال شود مانع از اين نمىشود كه لفظ در معناى ديگر كه رايج است ظهور پيدا كند و در مقام ، استعمال خلق در معناى دين استعمال مهجور و نادر است و معناى رايج آن همان سجيّه است و در همين معنا ظهور دارد و از طرفى چون اكثر اوامر و نواهى باب نكاح الزامى نيست و راجع به آداب نكاح است لذا در باب نكاح نمىتوان گفت : اوامر و نواهى حتى نسبت به معناى مهجور الفاظ مشترك ، ظاهر در الزام است . از اين رو ، اينكه صاحب حدائق فرموده كه حفظاً لظهور الاوامر در الزام و شرطيت ، بايد خلق را بر معناى دين حمل كنيم ، درست نيست و لازم نيست در باب نكاح ظهور اوامر در الزام را حفظ كنيم و لفظ مشترك را بر معناى مهجور آن حمل كنيم بلكه لفظ خلق بر همان معناى متبادر آن كه سجيّه است حمل مىشود و امر در اين روايات در مقام الزام و شرطيت نيست ، بلكه براى بيان كمال است « 1 » . اشكال دوم استدلال صاحب حدائق چنانچه قبلا گذشت اين است كه اين روايات راجع به اولياء است . اولياء بايد خلق و دين مرد را در نظر بگيرند و اگر خلق و دين او مرضىّ بود تزويج كنند هر چند بر خود زنانى كه استقلال دارند لحاظ خلق معتبر نيست و در مورد اولياء ، اجماعى در بين نيست كه لحاظ خلق معتبر نباشد . آن

--> ( 1 ) - نگارنده مىگويد : اما فقره « الّا تفعلوه تكن فتنه فى الارض و فساد كبير » شاهد بر الزامى بودن أمر نيست چنانچه در بررسى كلام صاحب حدائق مىآيد . زيرا ترك برخى مستحبّات خصوصاً مستحبّات مؤكده براى انسان يا جامعه اسلامى مشكلاتى به بار مىآورد كه چه بسا قابل جبران نيست .