اجماعى كه درباره عدم اعتبار خلق در نكاح است مربوط به عدم شرطيت در اصل نكاح است ولى در باب ولايت اولياء اين اجماع نيست و اين روايات شرطيت حسن خلق را براى ولايت ولىّ بيان مىكند . اشكال سوم نيز چنانچه قبلًا گذشت اين است كه اين روايات جواز نكاح را بر دين متوقف نكرده است بلكه در ترغيب و تحريك به نكاح شرايطى ذكر كرده است . ( شرط كمال نه شرط صحت ) يعنى يكى از چيزهايى كه به آن ترغيب شده است مراعات حسن خلق است ، پس بين اينكه جواز نكاح به دين زوج مشروط باشد و بين اينكه تأكيد و ترغيب به نكاح آدابى داشته باشد خلط شده است . صاحب حدائق جمله ديگرى دارد كه همين اشكال سوم آن را ردّ مىكند . ايشان مىفرمايد : « در ذيل روايت چنين آمده : « الّا تفعلوه تكن فتنة فى الارض و فساد كبير » و فتنه و فساد در جايى پيش مىآيد كه مراعات دين مرد نشده باشد ، اما مجرد سوء خلق موجب فتنه و فساد كبير نيست . پس ذيل قرينه است بر اينكه مراد از خلق دين است و روايت ناظر به شرط صحت است « 1 » » . لكن به نظر مىرسد اين ذيل قرينيتى ندارد ، زيرا روايت مىفرمايد اگر ديديد مردى دين او پسنديده است و از نظر خلق و خوى با دختر شما تناسب دارد و از ناحيه عقلانى و جهاتى كه شرع ملاحظه مىكند اشكالى نيست اگر او را به خاطر فقر مالى و مانند آن رد كنيد فتنه و فساد كبير پيش مىآيد ، يعنى فتنه و فساد در عزوبت و عدم تزويج به شخصى است كه ازدواج با او به مصلحت است ؛ چرا كه معضلات اجتماعى و اخلاقى به بار مىآورد . لكن صاحب حدائق مىفرمايد : مطلق رد كردن و عدم تزويج حتى در فرضى كه اخلاق زوج با دختر متناسب نباشد موجب فتنه و فساد كبير نيست . در حالى كه اگر اخلاق مرد پسنديده نباشد دختر به اسارت و زندان مىرود و در اين ازدواج فتنه است نه در ترك اين ازدواج . پس اين ذيل قرينه بر

--> ( 1 ) - الحدائق الناضرة ، 24 / 55 .