مىفرمايد « فانهم رووا ايضا ان من انتسب الى قبيلة فكان على خلافها فقال النبى صلى الله عليه و آله لها الخيار » كه احتمال مىرود كه « و انهم » صحيح باشد ، كه دليل مطلب را پس از نقل دليل خاصه ، از ناحيه سنىها مىخواهد بيان كند كه روايت مذكور است . اين مسأله در مورد تدليس توسط مرد بود و اما در مورد تدليس توسط زن مىفرمايد : مسأله 55 : اذا كان الغرور من جهة الزوجة اما بالنسب او الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره ، فان أمضاه مضى و الا كان له الفسخ و للشافعى فيه قولان احدهما مثل ما قلناه و هو المذهب و الثانى العقد باطل ، دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم . توضيحى كه در اينجا در مورد مقصود از « كان له الفسخ » بايد ذكر كنيم اين است كه ؛ اگر چه عبارت « خيار فسخ داشتن » احيانا در موارد عقد فضولى هم كه عقد در آنها صحت تأهلى و صلاحيت اجازه يافتن و صحيح شدن را دارد ، اطلاق شده است ، لكن ظاهر از كلمه فسخ اين است كه عقد فعليت داشته است و صاحب خيار فسخ مىخواهد فعليت آن را از بين ببرد ، خصوصا كه شيخ در بحث نكاح فضولى تنها در يك مورد عقد فضولى را صحيح دانسته است و آن اين است كه عبدى بدون اجازه مولايش ازدواج نمايد ، كه در اينجا اگر مولى عقد را اجازه كند ، عقد صحيح مىشود ، پس با توجه به فتواى سابق شيخ و عبارت لاحق او ، مراد از « موقوف على اختياره » در اينجا اين است كه لزوم عقد توقف بر اختيار او دارد ، نه اينكه صحت عقد - مانند فضولى - موقوف بر اختيار او باشد و ايشان تدليس توسط زوج و توسط زوجه را در اينجا مثل مبسوط يكسان دانسته است ، بله در اينجا فتواى به خيار فسخ داده است ، اگر چه در مبسوط از اين فتوى برگشته است . بررسى قول مشهور در مسأله يكى از چيزهايى كه در بسيارى از مواقع منشأ فراهم شدن زمينه براى ادله ديگر مىشود مسأله شهرت است ، در اينجا هم خيال شده است كه قول مشهور ، حكم به لزوم عقد است . از جمله در مسالك قول به لزوم را نسبت به اكثر و در بعضى از جاها