جواب از آن ، وارد فرضى كه ولى ، ولى شرعى نبوده بلكه همانا مقصود از او ولى عرفى باشد ، مىشود . اشكال اين است كه اگر اجابت واجب نباشد پس معناى روايت نبوى صلى الله عليه و آله كه مىفرمايد : « اذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فزوّجوه ، الّا تفعلوه تكن فتنة فى الارض و فساد كبير » چيست ؟ در جواب ايشان مىفرمايد خطاب در اين حديث ، متوجه اولياء عرفى است ( در نظر صاحب جواهر پدر و جد نسبت به باكره ولى عرفى محسوب مىشوند نه ولى شرعى ) و معناى آن به گونه‌اى كه با سيره مستمره‌اى كه مبنى بر اختيار و حتى ردّ بعضى از خطاب وجود دارد هم منافاتى نداشته باشد ، اين است كه : روايت ناظر به يكى از دو صورت است . اول آنكه ردّ خاطب از باب تحقير او و اينكه وى از جهت نَسَبى و حسبى ، شرفى و موقعيت اجتماعى و مانند آنها صلاحيت ازدواج با خانواده زن را ندارد ، چنانچه همين معنا مستفاد از قضيه‌اى است كه در رابطه با تزويج صفيه توسط رسول اكرم صلى الله عليه و آله اتفاق افتاد كه عده‌اى از اعراب بر اساس همان تفكرهاى جاهلى صريحاً به پيامبر صلى الله عليه و آله اعتراض داشتند كه چطور غير بنى هاشم را با بنى هاشم تزويج نموده است و پيامبر صلى الله عليه و آله نيز در جواب آنها فرمودند كه اين كار را براى شكستن و از بين بردن افكار غرورآميزى كه در باب نكاح از جاهليت باقى مانده است انجام داده‌اند . و توجيه ديگرى كه براى روايت مىتوان ذكر كرد اين است كه روايت متعرض فرضى است كه زنى كه مورد خطبه قرار گرفته است به تحقق عقد با اين زوج رضايت دارد ولى به خاطر آداب محيطى و حجب و حياى زن‌ها و اينكه معمولًا آنها استقلال در امر ازدواج نداشته و تابع ولى عرفى خود بوده‌اند . مع ذلك ولى ( عرفى ) بدون جهت و دليل قانع كننده‌اى مانع از ازدواج آنها مىشود و شرايط نيز به گونه‌اى است كه ردّ كردن اين خاطب موجب اين مىشود كه ديگر مورد مناسبى براى زن پيدا نشود . در اينجا است كه حضرت مىفرمايند ردّ كردن موجب فتنه و فساد كبير