يا بالقوه فرد ديگرى افضل از فرد اول موجود باشد ردّ كردن خاطب اول اشكالى ندارد و وجوب الاجابه به نحو وجوب تخييرى ثابت است . مقام دوم از بحث صاحب جواهر كه مقام اشكالات ايشان بر گفتار محقق و ساير فقهايى است كه و لو با اضافه كردن شرايط و قيود مورد اشاره ، قائل به وجوب اجابت شده‌اند . حاصل اشكال صاحب جواهر اين است كه مراد از ولى كه درباره او گفته مىشود كه حق ردّ خاطب را ندارد ، اگر ولى شرعى باشد اولًا : اين حكم مختص به صغيره و مانند آن كه شرعا ولايت پدر و جد بر آنها ثابت است مىشود و در اين موارد نيز در صورتى كه مصلحتى ضرورى كه موجب تزويج صغيره باشد ، وجود نداشته باشد نمىتوان قائل به وجوب اجابت شد ، چرا كه ازدواج فى حد نفسه از حوائج ضرورى صغير نيست تا اينكه حتماً مىبايست نسبت به آن اقدام شود ، و از طرفى موجب پديد آمدن حقوق و تكاليفى براى طرفين است مثلا از اموال صغير بايد كسوه و نفقه زوجه او را تأمين كرد و همچنين صغيره نيز نسبت به زوج خود تكاليفى دارد . ثانياً : مواردى كه ولايت شرعيه بر آنها ثابت نيست مانند ثيّبه و باكره ( بنا به نظر صاحب جواهر ) از تحت حكم مذكور خارج است و در اين موارد چون اصل ازدواج بر زن واجب نيست ، به طريق اولى وجوب اجابت خاطب نيز ندارد . ان قلت : در همين موارد نيز ما قائل مىشويم به اينكه عدم وجوب اجابت در صورتى است كه زن اصلًا بناى بر ازدواج نداشته باشد اما اگر بناى بر ازدواج دارد ، اجابت خاطب [ با شرايط مذكوره ] واجب است . قلت : دليلى بر تفصيل فوق وجود ندارد بلكه سيره مستمره مسلمين بر خلاف آن است و مضافاً به اينكه چه بسا ممكن است از معلق كردن امر نكاح به رضايت زن استفاده عدم وجوب اجابت شود . در اينجا اشكال ديگرى مطرح مىشود كه صاحب جواهر با طرح آن اشكال و