اما در مقام اول ايشان بحث را اين گونه آغاز مىكند كه : مرحوم محقق و ساير فقهاء ، ازدواج با فاسق و شارب الخمر و امثالهم را مكروه مىدانند ( چنانچه در ادامه متن شرايع به آن اشاره شده است ) بنابراين نمىتوانند به طور مطلق بگويند اجابت هر خاطبى كه واجد دو شرط ايمان و كفائت مالى باشد واجب و لازم است ، بلكه قهراً مقصود محقق از عبارت فوق اجابت خاطبى است كه ازدواج با او مورد نهى نبوده و مكروه نباشد . آنگاه صاحب جواهر در ادامه مىفرمايد قيود و شرايط ديگرى نيز در كتب ديگر نظير كشف اللثام و مسالك ذكر شده است و از اينكه صاحب جواهر پس از نقل آن قيود و شرايط ، نقدى پيرامون آنها ندارد معلوم مىشود كه خود ايشان نيز شرطيت آن قيود را صحيح دانسته و عبارت شرايع را نيز آبى از حمل بر آن قيود نمىبيند . قيودى را كه در كشف اللثام به عنوان شرط وجوب اجابت ذكر كرده است عبارت است از اينكه : 1 - عيوبى كه وجود آنها در زوج ، موجب حق فسخ براى زن است در خاطب نباشد ( چرا كه بسيار عرفى و مساعد با فهم عرف است كه در اين گونه موارد نمىتوان گفت از طرفى قبول ازدواج واجب است و از طرف ديگر زن حق فسخ يا طلاق دارد . خصوصاً با آن همه تحذيرات فراوانى كه درباره طلاق و مانند آن شده است « 1 » ) . 2 - مولى عليها ( زن ) نسبت به ازدواج با اين زوج استنكار و اباء نداشته باشد . شرطى را كه در مسالك اضافه نموده هم اين است كه : ولى در صورتى با امتناع از قبول عاصى است كه خاطب منحصر به يك نفر باشد و فعلا يا بالقوه خاطب ديگرى كه از نظر خصوصيات افضل بر خاطب مذكور باشد ، وجود نداشته باشد ، چرا كه ردّ كردن خاطب مذكور در چنين شرايطى موجب لطمه به دختر و جوانى او و مانع از به سر و سامان رسيدن او مىباشد . ولى اگر خاطب منحصر به فرد مذكور نبود و بالفعل

--> ( 1 ) - قسمت داخل پرانتز توضيحى است كه توسط استاد مد ظله داده شده و در جواهر نيست .