كه حاكم زوج را اجبار به طلاق مىكند . پس استدلال به اين روايت‌ها براى جواز فسخ توسط حاكم ناتمام است . ثالثا : در مقابل اين‌ها ، رواياتى هست كه در آنها تصريح شده است و مىگويد مرد بايد اين زن را طلاق دهد . و مقتضاى جمع بين اين روايات و آنها اين است كه مرد بايد طلاق بدهد ، منتها اين تفريق بايد به دستور حاكم باشد ، كه به وكالت از حاكم طلاق را مىدهد و در اين صورت به هر دو دسته از روايات عمل شده است ، همان طورى كه در زوجه مفقوده روايات و فتوايى هست كه حاكم به شوهر دستور مىدهد كه زن را طلاق بدهد . طريقه جمع بين روايت تفريق و روايت جعفريات مرحوم صاحب جواهر جمع نموده است بين روايات « يفرق بينهما » و روايت جعفريات كه حكم به صبر كرده است به اينكه ؛ روايت تفريق را حمل بر قادر مىكنيم ، به اينكه يا حاكم طلاق مىدهد و يا زوج را اجبار به طلاق مىكند و مسأله فسخ در بين نيست ، و اينكه در روايات دارد كه بايد صبر كند و « نظره الى ميسرة » مربوط به عاجز است . اشكال جمع مذكور و بررسى آن اشكال اين جمع اين است كه روايات جعفريات قابل استناد نيست ، و غالبا رواياتش با روايات ما تطبيق نكرده و با روايات عامه موافق است . صاحب رياض و جواهر گفته‌اند كه ضعف سند اين روايت به واسطه شهرت جبران مىشود . لكن اشكال اين حرف اين است كه ؛ بله شيخ طوسى در خلاف و مبسوط مىفرمايد كه رواياتى در بين هست و مسأله منصوص است ، لكن شيخ در هيچ يك از كتاب‌هاى خود از جعفريات نامى نبرده است تا اينكه مرادش از روايات ، روايت مذكور باشد ، بلكه مقصودش آيه شريفه « يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » و بعضى از روايات