است كه مىگويند كه فقر مانع از ازدواج نباشد ، مثل حديث جويبر ، يعنى از اينها استظهار كرده‌اند كه فقر مانع از لزوم عقد نيست ، نه اينكه نظرشان به روايات جعفريات باشد . نتيجه‌گيرى استاد ( مد ظله ) و نظر ايشان در مسأله روى اين اساس ممكن است گفته شود كه مقتضاى اطلاق روايات « يفرق بينهما » اين است كه حتى در مورد ممتنع از انفاق نيز حكم به طلاق توسط حاكم بشود . لكن بحثى كه در اينجا مىآيد اين است كه اگر چه ظاهر « يفرق بينهما » وظيفه بودن اين كار براى حاكم است ، لكن اين وظيفه بودن خلاف اجماع است ، چون در جايى كه زن طلاق نخواهد ، قطعا حاكم چنين وظيفه‌اى را ندارد ، و چون چنان دلالتى و اطلاقى ندارد ، بعيد نيست كه در جمع بين ادله بگوييم كه فرد ظاهر روايات تفريق ، همان قادر ممتنع است ، و نمىشود مقصود از آنها را شامل غير قادر با آن وسعتش بگيريم و بعد ، موارد زيادى را با تخصيص خارج نماييم ، به نظر مىرسد كه آن ابعد باشد و اقرب شايد اين باشد كه ما مقصود از آنها را خصوص قادر بدانيم و بگوييم كه او بايد زن خود را طلاق بدهد و اگر حاضر نشد ، حاكم متصدى طلاق مىشود ، كما اينكه شهرت قريب به اتفاق هم همين مطلب است كه حق به هم زدن عقد در كار نيست و حاكم هم ابتداء حق ندارد ، عقد معسر و عاجز را به هم بزند ، بله بعضى از موارد استثناء مىشود كه مثلا اگر مشكل براى زن بشود و عسر و حرج شديد شده و به اضطرار بيافتد در اين صورت مىشود كه فى الجمله قائل بشويم كه حاكم در بعضى از فروض مداخله نموده و عقد را به هم بزند ، و اما صرف اعسار نمىتواند مجوز اين باشد كه حاكم عقد را به هم بزند . پس آنچه كه مشهور بين فقهاء است ، حق است . « * و السلام * »