آنها اين است كه زوج در جميع اوقات تمكّن داشته باشد و هيچ‌گاه مشكل مالى براى او پيدا نشود . نسبت چندان صحيحى نيست و بسيار مستعبد است كه مراد آنها اين گونه تمكّن باشد . حتى اغنياء و ثروتمندان نيز گاهى در مدتى از زندگى خود دچار مشكلات مالى خواهند شد . ثانياً : مفاد آيه بر اساس بيان فوق اين است كه خداوند مشكلات زندگى را در طول ازدواج بتدريج بر طرف خواهد كرد و اين معنا وقتى مىتواند مصداقى براى فاقد تمكن تصوير نمايد كه بگوئيم اغناى خداوند كه در آيه ذكر شده است جنبهء حكمت دارد و مطلبى است كه در آن ملاحظه غالب و نوع افراد و ازدواجها شده است و لذا در همه افراد حتى فاقد تمكّن نيز دستور به ازدواج وجود دارد . بنابراين اين بيان در واقع چيزى جز بيان قبلى نيست و همان اشكال وارد بر آنجا در اين مورد نيز هست . اشكالى اساسى از طرف استاد مد ظله بر استدلال به آيه ( آيه اخص از مدعا است ) صرف نظر از آنچه گذشت به نظر ما اشكال اساسى كه بر استدلال به آيه وارد است اين است كه اين آيه اخص از مدعا است مدعاى قائلين به عدم شرطيت تمكن اين است كه مطلقا چه نسبت به كسى كه زن ندارد و مىخواهد ازدواج نمايد و چه نسبت به كسانى كه زن دوم و سوم مىگيرند تمكن شرطيت ندارد . درحالىكه مفاد آيه بنابر پذيرش اصل اينكه ناظر به مسأله تمكّن باشد اين است كه در مورد كسانى كه همسر ندارند چنين شرطى معتبر نيست ( در آيه تعبير « الْأَيامى » اشاره به اشخاص بدون همسر است ) اما در موردى كه شخص همسر دارد و آنچنان نيازى به داشتن همسر دوم ندارد مع ذلك ازدواج دوم مىكند ، اين مورد را آيه فوق ناظر نيست بلكه در اين مورد بر طبق آيه « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » كسى كه قادر به تأمين زندگى همسر دوم نيست بايد يك زن بگيرد .