بلكه آيه مىفرمايد نوعاً و غالباً مشكلات مالى با ازدواج كردن حلّ مىشود و اين مطلب به عنوان حكمت امر به ازدواج ذكر شده است و لذا منافاتى ندارد كه در آن عدّه از موارد نادر و غير غالبى كه مشكل حتى با ازدواج نيز مرتفع نمىشود ، دستور عام به ازدواج و عدم شرطيت تمكّن مالى ، وجود داشته باشد و لذا عقد غير تمكن باطل نباشد . پس حاصل اين بيان اين است كه غير متمكن چون داراى فروض نادره مىباشد لذا تمكن از نفقه بعنوان شرط صحت جعل نشده است . نقد بيان دوم توسط استاد مد ظله : اين بيان چنانچه در اصل تقرير آن آمده است مبتنى بر حكمت قرار دادن جمله « يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » است درحالىكه دليلى بر تعيّن « حكمت » وجود ندارد بلكه متحمل است جمله مذكور به عنوان « علت » امر به ازدواج ذكر شده باشد كه در اين صورت حكم دائر مدار وجود اين علت است و فرض هم اين است كه ما عمومات ديگرى نداريم و اين آيه على حده مورد استدلال است . و بنابراين در موارد فقدان تمكن مالى ازدواج صحيح نيست . بيان سوم : اين است كه بگوئيم مراد كسانى كه تمكن از نفقه را جزء شرائط قرار داده‌اند اين است كه به هيچ وجه و در هيچ زمانى زوج فاقد تمكّن نباشد . ولى مفاد آيه اين است كه چنين چيزى لازم نيست بلكه شما ازدواج كنيد خداوند اگر مشكلات و سختيهائى نيز در اوائل زندگى وجود داشته باشد آنها را بر طرف نموده ، در بعضى روايات ما نيز آيه « فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً » * بر ازدواج تطبيق شده است . بنابراين مصداق غير متمكن كسانى خواهند بود كه در مدتى محدود فاقد تمكن بوده باشند و ليكن آيه اين مقدار را مورد توجه قرار نداده و تمكن فى جميع الاوقات را شرط ندانسته است . نقد بيان سوم توسط استاد مد ظله : اولًا : اينكه ما به كسانى كه تمكّن را شرط قرار داده‌اند . چنين نسبتى بدهيم كه مراد