زوج توانايى تأمين احتياجات همسر خود را دارد و مىتواند او را اداره كند ولى نسبت به ساير حوائج و مشكلات زندگى فقير است و توانايى لازم براى تأمين را ندارد . و اين دو مطلب يعنى عدم مانعيت فقر و تمكن از نفقه در كلمات فقهاى سابق نيز از يكديگر تفكيك شده است مثلا مرحوم شيخ طوسى در « خلاف » بعد از آنكه « تمكن از نفقه » را جزء شرائط صحت نكاح مىداند ، ولى در عين حال قائل به عدم مانعيت فقر براى صحت نكاح است « 1 » حاصل اينكه آيه شريفه ربطى به محل بحث ما ندارد و در كتب بعضى از متأخرين به آن استدلال شده است . اشكال دوّم بر استدلال به آيه شريفه : مفاد آيه نفى هر گونه مصداق براى فاقد تمكّن است مضافا اينكه بر فرض تسليم اين مطلب كه آيه ، شرطيت تمكّن را نيز نفى مىكند . شبههء ديگرى كه در اين استدلال وجود دارد اين است كه فقهايى كه قائل به شرطيت تمكّن شده و عقد غير متمكّن را باطل يا غير لازم دانسته‌اند . بطور طبيعى اين مطلب را در نظر داشته‌اند كه به حسب واقع ، زوج يا تمكّن از نفقه دارد يا ندارد در فرض دوم عقد او باطل است يا غير لازم و به ديگر سخن تحقّق و وجود مصاديقى براى غير تمكّن در نظر آنها مسلّم بوده لذا در صدد بيان حكم آن بر آمده‌اند . و حال آنكه آنچه مضمون آيه شريفه است ( حتى بنابر پذيرش اينكه در مقام نفى شرطيت تمكّن است ) اين است كه اگر با غير متمكّن ازدواجى صورت گيرد خداوند مشكل را حلّ كرده و ازدواج سبب تمكّن از نفقه مىشود و بنابراين اصلًا مصداقى براى غير متمكّن باقى نمىماند . براى رفع اشكال فوق چند بيان وجود دارد كه بايد هر يك را جداگانه مورد ملاحظه قرار دهيم : بيان اول : اين است كه بگوييم مراد كسانى كه تمكن از نفقه را شرط قرار داده و در

--> ( 1 ) كتاب الخلاف 4 / 274 .