بنابراين شهرت فتوايى در نزد متأخرين از شيخ بر طبق روايت منصور بن حازم است ، اما نسبت به قدماء ، فتواى يونس بن عبد الرحمن - كه از فقهاء طبقه سوم اصحاب اجماع است - مطابق فتواى شيخ طوسى است « 1 » ، همچنين شيخ مفيد در دو كتاب خود بر طبق اين قول فتوا داده ، بلكه از عبارت وى بر مىآيد كه شهرت يا اجماع اماميه بر اين نظر است ، متأخرين به اين دو عبارت مفيد توجه نكرده‌اند ، قول به بقاء نكاح را به شيخ طوسى نسبت داده‌اند با اين كه مفيد مقدم بر شيخ طوسى است و بر طبق اين قول فتوا داده است . شيخ مفيد در المسائل الصاغانية كه در پاسخ شبهات شيخى از حنفيه كه بر عليه شيعه حملاتى كرده است آورده : قال هذا الشيخ المتخرص الضال المشنع : و من قول هذه الفرقة - يعنى الشيعة - ان اليهود يملكون نكاح المسلمات و كذلك النصارى و المجوس و ذلك لزعمهم انّ الذمى اذا كانت تحته الذمية فاسلمت و تركت ما كانت عليه من الكفر و عملت بشرائع الاسلام و اقام هو على كفره ، فانه لا فرقة بينهما و هو املك بها و هذا خلاف ملة الاسلام . فاقول - و بالله التوفيق - ان الخصم على سنته فى الكذب علينا و البهتان لنا و قد ابطل ما حكاه عنّا و قال زوراً و الله - جلّ اسمه - يؤاخذه بذلك و يطالبه به ، و الذي نذهب اليه ان اليهوديه و النصرانية اذا اسلمت و اقام زوجها على دينه فى دار الهجرة لم ينفسخ العقد بينهما باسلامها ، غير انه يمنع من الدخول عليها نهاراً [ ظاهراً اين كلمه اشتباه است و بايد ليلًا ذكر مىشد ] فان اسلم حل له ما يحل للازدواج من الزوجات ، و ان اقام على ضلاله فالعقد باق لم يهدمه شىء بحجة من الشرع ، و ان كان اسلامها قد خطر عليه وطأه و الخلوة بها حسب ما ذكرناه ( شيخ مفيد در ادامه مواردى از فقه را بر مىشمارد كه در آنها عقد باقى است ولى

--> اگر در عبارت دوم فتواى به قول مشهور داده باشد با توجه به اين كه به عبارت اول ارجاع داده است ، قطعاً اشتباه كرده است ( محصل فرمايش استاد - مد ظله - در خارج بحث ) . ( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه ، باب 9 ، ح 8 ، ( وسائل ، چاپ آل البيت ، ج 20 ، ص 548 ) .