2 - جمع اول روايات در روضه المتقين مجلسى اول رحمه الله مىفرمايد : دسته اول روايات كه مىگويد عقد باقى است ناظر به شرايطى است كه در آن شرايط ، احكامى كه در ذيل روايت آمده و زوج را از آنها ممنوع نموده ، امكان تحقق داشته باشد مثلًا بتوان از اتيان ليلًا اين زوج جلوگيرى كرد بر خلاف روايات دسته دوم كه چون آن شرايط امكان تحقق ندارد مىگويد نكاح باقى نيست و حكم مجوسى در اين شرايط با حكم مشركين غير اهل كتاب يكسان است « 1 » . 3 - جمع دوم روايات در روضه المتقين جمع ديگرى نيز مجلسى اول رحمه الله ذكر مىنمايد ، ايشان مىفرمايد : مىدانيم كه هر چند حكم مجوسى و مشرك در اين مسأله با هم فرق دارد ولى سائل در سؤال به توهم اينكه حكم مجوسى ، حكم اهل كتاب نيست ، اين دو را با هم جمع نموده و در سؤال واحد از هر دو سؤال نموده است . لذا حضرت در پاسخ به سؤال او ، فقط نسبت به مشرك ( قسمت دوم سؤال ) جواب داده‌اند و هر چند ظاهر جواب مطابقت با سؤال است ولى امام عليه السلام به خاطر تقيه « 2 » توريه كرده و از جواب به قسمت اول خوددارى نموده‌اند ( و طورى حكم را بيان كرده‌اند كه شخص مىپندارد در قسمت اول نيز مطلب مثل قسمت دوم است ) و به بيان ديگر امام عليه السلام در كيفيت بيان حكم تقيه نموده‌اند « 3 » . ان قلت : اين گونه جمع ، آيا از اقسام جمع عرفى است كه مربوط به دلالت احاديث به شمار مىآيد ، يا مربوط به جهت صدور است ؟

--> ( 1 ) - روضه المتقين ، ج 8 ، ص 215 ، قال : فالاولى الجمع بالامكان و الاعتماد على الزوج فى العمل به و عدمهما . ( 2 ) - اهل تسنن مجوسى را با بقيه مشركين داراى حكم واحد مىپندارند و مسأله عده را در هر دو جارى مىدانند . ( 3 ) - روضه المتقين ، ج 8 ، ص 452 . قال : يمكن ان يكون الجواب عن غير اهل الكتاب و ضمه المجوسى بتوهم انه ليس حكمه حكم اهل الكتاب فاجاب عليه السلام عن حكم غير اهل الكتاب كانه يقول ان لم يكن من اهل الكتاب و لا فى حكمهم فحكمه هكذا و امكان هذا الفعل عند وجود المخالفين فى مجالسهم الشريفه غير مستبعد .