است كه شيخ تمسك كرده و بر طبق آنها زنى كه مسلمان شده ، نمىتواند در اختيار مرد باشد و مرد نمىتواند شب با زن بيتوته كند ، لذا بايد اين عبارت ( البضع بيد . . . ) را به معنايى غير از معنى اوليه متبادر از آن معنا كرد ، به گونه‌اى كه منافات با ديگر روايات نداشته باشد ، به اين صورت كه بگوييم زن در اختيار مرد است تا وى در زمان عده مسلمان شود و از زن متمتع گردد و اگر مسلمان نشود ، نمىتواند از او بهره‌مند شود . لذا اين دو روايت قابل توجيه و قابل جمع با روايت ديگر است . ولى آنچه مهم است شش روايت ديگر در مقابل روايات فوق است كه ظاهراً عارض با آنهاست ، ابتدا اينها را مىخوانيم و سپس به جمع بين روايات مىپردازيم . ب ) روايات معارض با روايات مربوط به بقاى عقد روايت اول : صحيحه عبد الله بن سنان : « قال اذا اسلمت امرأة و زوجها على غير الاسلام فرّق بينهما « 1 » » . اينكه فقها حكم كرده‌اند كه اگر مرد در زمان عده مسلمان شود ، زوجيت آنها اشكالى ندارد و باقى است ، با « فرق بينهما » منافاتى ندارد ، چون آنچه از فرق بينهما استفاده مىشود اين است كه تا زمانى كه زوج بر غير اسلام است ، نبايد پيش هم باشند يا اينكه در زمان عده بايد جدا باشند تا تكليف روشن شود پس تفريق در اين صورت هم وجود دارد و اين حديث منافاتى با رواياتى كه بقاى زوجيت را موقوف بر اسلام زوج در زمان عده دانسته ، ندارد ، ولى آنچه منافات دارد ، روايتى است كه دال بر بقاى زوجيت و جواز مباشرت آن دو ( يأتيها نهاراً ) است و زن را مطلقا حتى با بقاى كفر زوج ، زوجه وى مىداند و حمل « فرق بينهما » بر وجوب تفريق لَيْلًا خيلى بعيد و خلاف ظاهر است ، پس اين روايت از جمله روايات معارض با روايات پيشين است . روايت دوم : صحيحه بزنطى : كه در تهذيب و استبصار نقل شده و با تفاوت‌هايى در قرب الاسناد هم نقل شده است . ولى در جامع الاحاديث نيامده است . در

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، طبع آل البيت ، ج 20 ، ص 547 .