اشاره به ضعف استدلال به اجماع در مسأله قبلًا هم اشاره شد كه مرحوم شيخ در خلاف بر انفساخ عقد ادعاى اجماع كرده است و لكن اين اجماعات به درد نمىخورد ، خصوصا در اينجايى كه خود شيخ در مبسوط - كه شايد زمان تأليفش متأخر از خلاف باشد - بر خلاف اين حكم فتوى داده است ، همان طورى كه در ابتداء اين درس به آن اشاره شد . سؤال : آيا مىتوان در اينجا به آيه « وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » و به روايت « من بدّل دينه فاقتلوه » تمسك نمود ؟ جواب : خير ، چرا كه حتى بنابراين كه استدلال به اين آيه و روايت بر محكوم به قتل بودن منتقل از كفرى به كفر ديگر تمام باشد ، لكن اين تفاصيلى را كه بين قبل از دخول و بعد از آن داده‌اند و در صورت دوم حكم به نگاه داشتن عده كرده‌اند ، قابل استفاده از اينها نمىتواند باشد ، با اينكه استدلال به آيه و روايت مذكور بر وجوب قتل هر كسى كه منتقل به غير اسلام بشود نيز تمام نيست ، چرا كه در مورد آيه احتمال اينكه مراد از آن عدم قبول در قيامت باشد وجود دارد و روايت هم با توجه به اينكه قطعا كسى را كه از دين ديگرى به اسلام تغيير دين بدهد شامل نمىشود ، لذا يا بايد بگوييم كه اين روايت مرادش تغيير دادن دين حق است و يا بايد بگوييم كه شامل تغيير هر دينى هست لكن ، نسبت به كسى كه از دين باطلى به اسلام تغيير دين بدهد تخصيص خورده است ، و از آنجا كه هيچ يك از اين دو تصرف بر ديگرى اولويتى ندارند ، لذا نمىتواند دلالت بر وجوب قتل هر منتقل از دينى به دين ديگر بكند . تقرير استدلال معقول در فرض مسلمان بودن زوج بله اگر ما زوج را مسلمان فرض كنيم ، در اين صورت اگر زن كتابيه‌اش منتقل به كفر ديگرى بشود ، اگر چنانچه به مثل وثنيت منتقل بشود ، با استناد به عموم آيه « وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » كه از داشتن زن كافر چه ابتدايى و چه به طور استدامه نهى