السيد موسى الشبيري الزنجاني
5474
كتاب النكاح ( فارسى )
كرده است و آن مقدارى كه از تحت آن خارج شده است ، استدامه ازدواج با كتابيه بنابر مشهور و نكاح ابتدايى و استدامهاى با اهل كتاب بنابر مختار است ، پس زنى كه مثلا بتپرست است در تحت عموم آيه داخل است ، اگر چه به نحو استدامهاى باشد . پس حكم به بطلان آن مىشود و فرقى هم بين قبل از دخول و بعد از دخول نخواهد بود ، مثل حكمى كه محقق و علامه در تحرير كردهاند ، منتها آنها عنوان را ذمى قرار دادهاند و ما وجه معتنابهى براى آن نيافتيم . و اما اگر چنانچه زن كتابيه منتقل به ساير اديان اهل كتاب بشود كه « مما يقرّ عليه اهله » هستند ، در اين صورت ديگر بنابر نظر ما هيچ اشكالى در بقاء عقد وجود ندارد ، چرا كه ما نكاح با اهل كتاب را به نحو ابتدايى هم مجاز مىدانستيم ، و اما بنابر نظر كسانى كه ابتدايى را جايز نمىدانند نيز ، انتقال از يكى از اديان اهل كتاب به دين ديگر از آنها ، در تحت استثناء از آيه كه جواز استدامه نكاح با اهل كتاب است قرار مىگيرد و اشكالى نخواهد داشت . سؤال : اگر خود اهل كتاب در صورت انتقال حكم به بطلان نكاح بكنند چطور ؟ جواب : بله ، به مقتضاى « لكل قوم نكاح » اگر آنها در صورت انتقال مذكور حكم به بطلان نكاح بكنند آن عقد باطل مىشود ، ولى آن ربطى به تفاصيلى كه آقايان دادهاند ندارد ، تنها فرضى كه وجه معقولى براى آن مىتوان بيان كرد همان است كه ما گفتيم كه زوج مسلمان باشد ، زنش كتابيه و به مثل وثنيت منتقل بشود ، كه در اين صورت است كه به طور مطلق به مقتضاى عموم آيه « وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » حكم به انفساخ عقد مىشود . « * و السلام * »