22 / 10 / 1382 دوشنبه درس شمارهء ( 601 ) كتاب النكاح / سال ششم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : در اين جلسه ابتدا به تعارض كلمات شيخ در خلاف و مبسوط اشاره نموده ، آنگاه نگاهى به اختلاف فقهاء در موضوع مسأله مورد بحث انداخته ، سپس به بررسى ادله حكم به انفساخ عقد مىپردازيم و در انتهاء وجه معقولى را كه در مسأله به نظر مىرسد تقرير خواهيم كرد . * * * اشاره به كلام شيخ در خلاف مختار ايشان در خلاف كه ادعاى اجماع هم بر آن كرده است اين است كه : اگر زن كافرى به مذهب ديگرى از مذاهب كفر منتقل بشود ، اگر آن مذهب « مما يقرّ عليه اهله » باشد يعنى حاكم اسلامى مأمور به منع از آن نباشد مثل يهوديت ، نصرانيت و مجوسيت ، در اين صورت در بقاء عقدش اشكالى نيست . ولى اگر به مذهبى كه « مما لا يقرّ عليه اهله » است مثل وثنيت منتقل بشود ، كه از نظر اسلام اجازه بقاء در آن دين داده نشده است ، در اين صورت اگر قبل از دخول باشد عقد باطل مىشود و اما اگر بعد از دخول باشد ، تا پايان عده مهلت دارد ، پس اگر مسلمان بشود و يا به دين قبلى خود برگردد ، نكاح او به قوت خود باقى مىماند و الا باطل مىشود . در مقابل اين قول دو نظريه از شافعى هست ؛ يكى اينكه اگر مسلمان شود نكاح باقى است و الا باطل مىشود . و دوم اينكه اگر به دينى كه « مما يقرّ عليه اهله » است - اگر چه دين سابق