او نباشد - بازگشت كند عقد باقى است و الا باطل مىشود . اختلاف كلام شيخ در مبسوط و خلاف مرحوم شيخ خودش در كتاب مبسوط نسبت به دو مورد از كلام مورد دعواى اجماع توسط وى در خلاف مخالفت نموده است كه عبارتند از : اول اينكه در مبسوط در صورت انتقال وى به مثل وثنيت بعد از دخول حكم به بقاء عقد در صورت اسلام يا بازگشت به يكى از مذاهب اهل ذمه كرده است ، در حالى كه در خلاف قيد كرده است كه اگر به مذهب سابق خود برگردد و يا اسلام آورد عقدش صحيح است . و دوم اينكه در خلاف ، مجوسيت را در صورت انتقال شخص از كفرش به يكى از اديانى كه « مما يقرّ عليه اهله » است ، مثل يهوديت و نصرانيت قرار داده و حكم به بقاء عقد نموده است ، ولى در مبسوط آن را در حكم وثنيت قرار داده و مىگويد : اگر قبل از دخول باشد ، عقدش باطل مىشود و اگر بعد از دخول باشد ، بايد انتظار عده كشيده شود ، بله چون دينش « مما يقر عليه » است ، كشته نمىشود . اشاره به تاريخچه فقهى مسأله و اختلاف فقهاء در موضوع آن در بين قدماء ، غير از مرحوم شيخ فقط كيدرى در اصباح الشيعة متعرض اين مسأله شده است و بعد از آنها ، محقق در شرايع و به دنبالش علامه در چند كتابش مسأله را مطرح نموده‌اند و لكن ، موضوع مسأله را شيخ در مبسوط و خلاف اعم از مسلمان و غير مسلمان بودن شوهر زنى كه انتقال پيدا مىكند قرار داده است ، در حالى كه كيدرى موضوع را با قيد مسلمان بودن شوهر گرفته و علامه هم در تذكره با آن موافقت نموده و محقق ، موضوع را با قيد ذمى بودن شوهر در نظر گرفته و علامه هم با او در تحرير همراهى نموده است . بررسى ادله مسأله ظاهر استدلال صاحب شرايع گفته شده است كه با توجه به قيد ذمّى بودن شوهر در كلام محقق و اينكه فرموده