از شرايع به اين مسأله پرداخته‌اند . خود مرحوم محقق نيز در نافع ، آن را مطرح نكرده است ، بعد از ايشان هم علامه در سه كتاب خود : قواعد ، تحرير و تلخيص مطرح كرده ولى در تبصره و ارشاد به آن نپرداخته است . اصل كفر هم از يك ديدگاه ، آن گونه كه در بحث جهاد مطرح شده دو قسم است : كفرى كه « لا يقرّ عليه اهله » و كفرى كه « يقرّ عليه اهله » . قسم اول ( لا يقرّ عليه اهله ) كفرى است كه از نظر حكومت اسلام ، بقاء بر آن جايز نبوده و پيروان آن ناگزير از عدول از آن هستند و در صورت خوددارى ، محكوم به قتل خواهند بود . بت‌پرستى و وثنيت در زمره اين قسم از كفر برشمرده شده است . قسم ديگر ، عبارت از كفرى است كه اگر كسى ذاتاً و ابتداءً به آن معتقد بود ، متعرض او نمىشوند و حكومت اسلام به او اجازه مىدهد كه در صورت تمايل ، بر اعتقاد باطل خود باقى بماند ، گرچه انتقال از اسلام به آن را مجاز ندانسته است . يهوديت ، نصرانيت و مجوسيت ، مصاديق كفر قسم دوم است كه فقهاء با تعبير « يقرّ عليه اهله » از آن ياد كرده‌اند . بنابراين ، انتقال از كفر به كفر داراى چهار صورت زير خواهد بود : 1 - انتقال از كفرى كه يقرّ عليه اهله به كفرى كه لا يقرّ عليه اهله . 2 - انتقال از كفرى كه لا يقرّ عليه اهله به كفرى كه يقرّ عليه اهله . 3 - انتقال از كفرى كه يقرّ عليه اهله به كفر ديگرى كه آن نيز يقرّ عليه اهله است . 4 - انتقال از كفرى به كفر ديگر كه هر دو لا يقرّ عليه اهله مىباشند . نظر به اينكه درباره هيچ يك از صور چهارگانه ، روايتى به ما نرسيده است ، براى يافتن حكم نكاح در هر يك از آنها ناگزير از مشى بر اساس قواعد هستيم . ب ) تذكرى به روش عملى مرحوم آقاى بروجردى در ارتباط با كلمات فقهاى سابق : مطالعه اقوال علماء و فقهاى سابق علاوه بر كمك به فهم متون روايات و عبائر