فقهى ، در استنباط درست و گزينش صحيح يك نظريه بسيار دخيل بوده ، و در جمع بين روايات مختلفى كه در زمينه‌اى واحد وارد شده نيز تا حدود زيادى ما را يارى مىنمايد . مرحوم آقاى بروجردى كه از جهات عديده حق بزرگى بر حوزه‌ها داشتند ، براى روشن شدن كلمات قدماء ، با آوردن كتب آنها در مجالس بحث و خواندن عبائر آنان ، بر اين روش بسيار تأكيد داشتند و كسانى را كه بدون مراجعه به اصول روايات و فتاواى فقهاى سابق ، به اظهار نظر در زمينه مسائل فقهى مىپرداختند ، عملًا تخطئه مىكردند . به نظر ما نيز اين روش پسنديده براى روشن شدن مقصود آنان و قرب به واقع مدخليت دارد . از اين رو بسيار مناسب است كه در مباحث خود ، مطالعه كلمات آن بزرگواران را نيز به عنوان بخشى از برنامه تحقيقى خود قرار دهيم . ج ) مطالعه برخى از عبائر سابقين در زمينه مسأله مورد بحث : 1 - عبارت مرحوم محقق در شرايع : و لو انتقلت زوجة الذمّي الى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ فى الحال - و لو عادت الى دينها - و هو بناءً على انّه لا يقبل منها الّا الاسلام « 1 » . موضوع مسأله در اين عبارت ، انتقال مطلق كافره نيست ، بلكه كافره‌اى عنوان گرديده كه شوهرش ذمّى باشد ، لذا شامل كافره‌اى كه شوهرش كافر غير ذمى يا - بنابر برخى فروض « 2 » - مسلمان باشد ، نمىگردد . مىفرمايد : اگر زوجه مردى كه ذمّى است ، از كفرى به كفر ديگر منتقل گردد ، نكاح وى با شوهرش فسخ گشته و حتى اگر به دين قبلى خود نيز بازگردد ، فسخ به قوت خود باقى خواهد ماند . در اينجا ذكر يك نكته ضرورى به نظر مىرسد : با توجه به فتاواى سابقين و

--> ( 1 ) - ج 2 ، ص 295 . ( 2 ) - مانند فرض استدامه نكاح كافره ذمّى كه شوهرش مسلمان شده ، يا فرض ازدواج مسلمان با كافره ذمى - بنابر نظر ما كه آن را ابتداءً هم جايز دانستيم - كه در هر دو صورت چنانچه زن از كفرى به كفر ديگر منتقل گردد ، مشمول عبارت شرايع نخواهد بود .