اشكال دوم بر كلام صاحب حدائق اساساً جمعى « 1 » را كه ايشان بين روايت صحيحه احمد بن محمد بن ابى نصر كه دلالت بر عدم بقاء عقد مىكند و بين روايت مرسله ابن ابى عمير كه دلالت بر بقاء عقد دارد قائل است جمع درستى نيست ، زيرا روايت مرسله ابن ابى عمير در ادامه صريحاً بين مشرك و اهل ذمه فرق گذاشته است به اين صورت كه اگر مشرك باشد بايد انقضاء عده را منتظر شد اگر در اثناء مدت عده طرف مقابل اسلام آورد زوجيت به قوت خود باقى است و اگر بعد از انقضاء مدت عده اسلام آورد ، عقدشان به هم مىخورد . در حالى كه اگر اهل ذمه باشد « هما على نكاحهما » و ديگر آن تفاصيل را ندارد . وقتى در يك روايت بين شرك و اهل ذمه فرق گذاشته چگونه ايشان همه را از باب واحد حساب كرده است ؟ ادله مسأله از نظر استاد مد ظله حالا خودمان ببينيم ادله مسأله چيست ؟ دليل اول : براى اثبات بقاء عقد در صورت اسلام زوج مىتوان به روايت يونس استدلال كرد . اين روايت مردد بين موقوفه و مضمره مىباشد ولى به هر تقدير از نظر ما معتبر است . اينك متن روايت را ملاحظه فرماييد : « و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس قال : الذّمى تكون عنده المرأة الذميّة فتسلم امرأته قال : هى امرأته يكون عندها بالنهار و لا يكون عندها بالليل قال : فان اسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار « 2 » » تناقضى در كلام صاحب جواهر در كلام صاحب جواهر تناقضى رخ داده است زيرا در بحث فعلى ما يعنى اسلام

--> ( 1 ) - همان طورى كه گذشت ايشان بين اين دو روايت را چنين جمع كردند كه اگر در عده طرف مقابل اسلام آورد عقد باقى است و اگر در مدت عده اسلام نياورد و يا بعد از انقضاء عده اسلام آورد عقدشان به هم مىخورد و روايت منصور بن حازم را نيز شاهد جمع قرار دادند . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 20 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه ، ج 8 ، ص 548 .