روايت شود بنابراين به وسيله روايت منصور بن حازم ، اطلاق روايت مرسله ابن ابى عمير را قيد مىزنيم ، زيرا مرسله مطلق بود يعنى خواه طرف مقابل در عده مسلمان شده باشد و خواه نشده باشد عقد به قوت خود باقى است . بعد از تقييد اين روايت به روايت منصور بن حازم نتيجه اين مىشود كه اگر در عده مسلمان شد عقدشان باقى است و الا از هم جدا مىشوند بعد ايشان مىفرمايد : « . . . فالظاهر انه لا مستند لما ذكروه من الحكم الذي قدّمنا نقله عنهم الا الاجماع المدعى فى المقام اذا لم اقف فى الاخبار بعد الفحص على ما يدل على ذلك بخصوصه و الله العالم « 1 » » يعنى اينكه فقهاء فتوى داده و اتفاق كرده‌اند كه اگر زوج كتابيه مسلمان شود عقدشان به قوت خود باقى است و لو زنش مسلمان نشود و يا بعد از انقضاء عده مسلمان شود صحيح نيست ، بلكه بايد بين مسلمان شدن طرف مقابل در مدت عده و يا بعد از انقضاء عده تفصيل قائل شد و به طور مطلق فتوى صادر كردن طبق قواعد مقرره نمىباشد ، بنابراين فتواى فقهاء را نمىتوان به حسب روايات تصحيح نماييم بله اگر مستندى داشته باشد فقط اجماع مىباشد كه البته صاحب حدائق اخبارى مسلك بوده و خيلى متكى به اجماع نيست . اين اشكالى است كه ايشان وارد كرده و ما مطلب آن را با كمى تغيير در اسلوبى صناعىتر و متعارف‌تر بيان كرديم اينك ببينيم آيا فرمايش ايشان صحيح است يا خير ؟ نقد استاد مد ظله نسبت به فرمايش صاحب حدائق ما به فرمايش ايشان عرايضى داريم : اشكال اول بر صاحب حدائق اولًا : ايشان دچار تناقض گويى شده است زيرا در بحث اسلام زوجه ايشان روايت منصور بن حازم را حمل بر غير اهل ذمه نموده و بدين وسيله منافات بين آن

--> ( 1 ) - الحدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 32 .