نيست او را طلاق دهد و بقاى نكاح جايز است . پس براى عدم جواز نكاح ابتدايى با اهل كتاب نمىتوان به اين آيه استناد جست و اين آيه نمىتواند ناسخ حكم حليت نكاح با كتابيه تلقى شود . مرحوم آقاى اراكى فرموده‌اند كه سياق آيه اقتضا دارد كه به مسأله مورد بحث ما يعنى نكاح ابتدايى با كفار ارتباطى نداشته باشد و قهراً تنها به استدامه نكاح مربوط است . بعد مىفرمايند كه بر فرض كه ما بخواهيم قايل به عموم شويم و آيه را شامل نكاح ابتدايى و استدامه‌اى بدانيم ، بايد در آن تصرف كنيم : يا بايد آيه را تخصيص بزنيم و ( به ادله مذكور در مورد جواز استمرار نكاح كتابيه ) استمرار نكاح را از آن مستثنى نماييم و يا آنكه بگوييم كه مراد از نهى در آيه اعم از تنزيه و تحريم است ( يعنى در مورد نكاح ابتدايى نهى ، تحريمى و در مورد استدامه نكاح ، تنزيهى است ) . احتمال اول يعنى تخصيص زدن عموم آيه و شامل دانستن آن نسبت به خصوص نكاح ابتدايى بعيد است چون مستلزم اخراج مورد شأن نزول از تحت آيه است و احتمال دوم اگر متعين نباشد ، لااقل با احتمال اول مساوى است . در نتيجه ، لفظ مجمل مىشود و آيه براى اثبات حرمت نكاح ابتدايى با كتابيه قابل استناد نيست . 3 ) نظر استاد - مد ظله - : نحوه تقريب مرحوم آقاى اراكى از اشكال ، قابل انتقاد است . زيرا از كلام مفسران در ذيل آيه معلوم مىشود كه خصوص استمرار نكاح مراد آيه است . ولى شأن نزول آيه و مراد آيه نكاح با اهل كتاب نيست ، بلكه نكاح با مشركان است . خطاب آيه به تازه مسلمانانى بوده كه قبلًا در زمره مشركان بوده‌اند و سپس به اسلام مىگرويدند و زنان آنان همچنان بر كفر خود باقى مىماندند . پس تقييد آيه به مورد نزول خود يعنى استمرار نكاح هيچ محذورى ندارد ، همچنان كه مىتوان مورد آيه را عام دانست ( يعنى هم نكاح ابتدايى و هم استمرارى ) . در هر حال با توجه به اينكه آيه به