اهل كتاب ارتباطى ندارد ، لزومى ندارد كه به احتمال دوم مذكور در كلام ايشان يا به اجمال آيه قايل شويم ، بلكه مىتوان آيه را مختص به مورد نزول خود دانست ، بدون آنكه نيازى به تصرف در هيأت نهى در آيه ( نهى تحريمى يا تنزيهى ) باشد ، همچنان كه صاحب جواهر رحمه الله چنين فرموده است . ولى به نظر مىرسد كه قول به چنين تقييدى هم دليل ندارد ، بلكه مىتوان نهى مذكور در آيه را عام دانست يعنى هم شامل نكاح با مشركان حدوثاً و بقاء و هم نكاح با اهل كتاب حدوثاً و بقاءً باشد ، نهايت اينكه ( به دليل اجماع و روايات ) در خصوص بقاى نكاح با اهل كتاب قايل به جواز مىشويم و اين عموم تخصيص مىخورد . زيرا احاديث صحاح متعدد وجود دارد كه نكاح با مشركان را حدوثاً و بقاءً منع كرده است كه با عموم آيه كاملًا هماهنگ است . خود مرحوم آقاى اراكى امكان عام بودن خطاب را در آيه شريفه و شمول آن نسبت به نكاح حدوثى و بقايى ثبوتاً پذيرفته‌اند و تنها به خاطر شأن نزول و سياق آيه قائل به اختصاص شده‌اند . ولى ما مىگوييم مفاد آيه به مورد شأن نزول اختصاص ندارد و چنين عمومى از آيه ( با توجه به استنادات فقها و احاديث متعدد ) قابل استفاده است . ما تنها مورد نكاح بقايى با اهل كتاب را ( به ادله خاص ) از اين عموم خارج مىكنيم كه اين تخصيص هم از قبيل خارج ساختن مورد آيه نيست تا غير عرفى و قبيح باشد ، زيرا مورد نزول آيه بقاى نكاح با مشركات است نه اهل كتاب . ادامه بحث را در جلسه آينده پى مىگيريم ، ان شاء الله . « * و السلام * »