[ و بين نكاح دائم با نكاح موقت و ملك يمين فرق مىگذاريم ] اصلًا روايتى در بين نيست و فقط مقتضاى جمع بين روايات است ؟ به نظر مىرسد مراد از روايتان اين است كه دو دسته روايات داريم : يك طايفه از روايات دال بر منع على وجه الاطلاق است و در مقابل آن ، رواياتى است كه يا على وجه الاطلاق يا به نحو فى الجمله دال بر جواز است و ايشان اشاره مىكند كه قول به منع على وجه الاطلاق درست نيست . قول به جواز درست است لكن نه قول به جواز على الاطلاق ، بلكه قول به جواز به نحو تفصيل درست است . صاحب جواهر كه خواسته عبارت أشهر الروايتين را توضيح بدهد كلمه « عملًا بين المتأخرين » را اضافه مىكند . وقتى به اشباه و نظاير مقام مراجعه نموده و تتبع كنيم مىبينيم كتاب‌هاى متأخر تا حدود زيادى متأثر از جامع المقاصد هستند و تعبيراتشان را از او أخذ مىكنند . جامع المقاصد در مقام ، تعبير به اكثر المتأخرين مىكند و اينكه اين تفصيل را آنها قايل شده‌اند . أشهر هما عملًا بين المتأخرين كه در كلام صاحب جواهر آمده است ، همان « اشهر المتأخرين » در كلام محقق كركى در جامع المقاصد است . محقق كركى « 1 » هم به استثناى كلمه « اشهر » تمام عبائر با همان شش قول در مسأله و قائلين آن و امثال آن را از ايضاح الفوائد « 2 » فخر المحققين با همان ترتيب ذكر شده در ايضاح اخذ كرده است ، منتهى محقق كركى مقدارى تلخيص كرده و تغيير عبارت داده است . صاحب مدارك نيز در نهاية المرام « 3 » بدون هيچ تغييرى همين شش قول را آورده است كه معلوم مىشود از محقق كركى أخذ كرده است . تنها در يك جا تغييرى داده است كه منشأش به احتمال زياد اشتباه در جامع المقاصد است . به هر حال ، مقصودم اين است كه بسيارى از اين نسبت دادن‌ها از روى تتبعات

--> ( 1 ) - جامع المقاصد . ( 2 ) - ايضاح الفوائد ، 3 / 22 . ( 3 ) - نهاية المرام .