اصيل كه خودشان به مصادر مراجعه كرده و تتبع كرده باشند نيست ، بلكه روى اعتماد به سلف مىباشد فرصت زيادى هم براى مراجعه نداشته‌اند از اين رو اعتماد به سخن فقهاى قبلى كرده‌اند كه برگشت اين نسبت‌ها به فخر المحققين است . آقايان تفصيل بين نكاح دائم و منقطع را به اكثر متأخرين نسبت داده‌اند ولى ما كه مراجعه كرديم ديديم كه اكثر على وجه الاطلاق اين تفصيل را داده‌اند و اختصاص به اكثر متأخرين ندارد . قائلين به اين تفصيل بسيار زيادند كه بعداً اشاره خواهيم كرد . اشاره به برخى از اقوال در مسأله « 1 » در مسأله ، شش قول « 2 » ذكر شده است كه بعضى از اقوال درست نيست ، مثل اينكه گفته‌اند قدماء ملك يمين را حرام دانسته‌اند و گذشت كه اين نسبت غلط است . بله برخى از متأخرين حرام مىدانند اما در مورد قدماء اين نسبت درست نيست . غير از شش قول ، اقوال ديگرى در مسأله هست كه ضمن بحث از روايات ، آنها را مطرح مىكنيم . يكى از اقوال ، منع على وجه الاطلاق است كه شامل ملك يمين نيز مىشود . اين قول را برخى از متأخرين مثل فخر المحققين در ايضاح ، فاضل مقداد صاحب تنقيح ، و صاحب حدائق اختيار كرده‌اند ، لكن در مورد صاحب حدائق ما يك تأملى داريم كه آيا اشتباه چاپى در عبارات او هست يا امر ديگرى در بين است ، زيرا كيفيت جمعى كه قائل است فتواى به منع على وجه الاطلاق را نتيجه نمىدهد ، بنابراين شايد ايشان نيز در ملك يمين قايل به منع نباشد . در اين باره بعداً بحث خواهيم كرد . غير از اين سه نفر ، ما قايل به منع على وجه الاطلاق پيدا نكرديم .

--> ( 1 ) - بررسى اقوال و فحص از وجود شهرت در مسأله يا به خاطر ترجيح برخى از روايات بر بعضى ديگر است و يا بر اساس مبناى انسداد [ كه مختار ماست ] اگر نتوانستيم به نتيجه برسيم با شهرت يك طرف را ترجيح دهيم . ( استاد مد ظله ) ( 2 ) - اين شش قول در ايضاح الفوائد ، 3 / 22 ، لفخر المحققين و سپس در جواهر الكلام ، 30 / 42 - 39 آمده است .