السيد موسى الشبيري الزنجاني
5153
كتاب النكاح ( فارسى )
مىداند « 1 » . فاضل مقداد صاحب تنقيح نيز ممنوع مىداند . به سيد مرتضى چنانچه گذشت منع نسبت داده شده بلكه نسبت اجماع را به سيد مرتضى دادهاند كه اشتباه است . سيد مرتضى موضوع كلامش ملك يمين نيست بلكه ازدواج با كتابيه را عنوان نموده و فرموده حرام است و بر آن ادعاى اجماع كرده است . سيد مرتضى در ناصريّات هم كه شروع عبارات ناصر است ، موضوعش ربطى به اين مسأله ندارد ، لذا آن را عنوان نكرده است . شيخ طوسى مسأله را عنوان كرده و فرموده اشكال ندارد . به هر حال براى ما معلوم نشد كه چرا محقق عبارت را طورى آورده كه از آن برداشت مىشود كه در ملك يمين خلاف است با آنكه ما قبل از محقق كسى كه در جواز ملك يمين ترديد كرده يا منع كرده باشد نيافتيم . بحث ملك يمين چون مورد ابتلاء نيست وارد بحث آن نمىشويم و تنها براى توضيح عبارت يك جملهاى اشاره كرديم . نكاح كتابيه جايز است يا نه ؟ بنابراين موضوع بحث ما كه محل ابتلاء هم هست تزويج با كتابيه است كه يهود و نصارى را بلاشك شامل است ، اما آيا مجوس را هم شامل است يا نه ؟ محقق بعداً آن را مطرح مىكند . همچنين آيا مجوس حقيقةً اهل كتاب هستند و مصداق خفّى اهل كتاب باشند يا آنكه ملحق به اهل كتاب باشند به خاطر اينكه شبهه اهل كتاب در حق آنهاست مسائلى است كه بعداً بايد به آن بپردازيم . توضيح فقره « روايتان » در كلام محقق مرحوم محقق مىفرمايد : در تحريم كتابيه دو روايت است . چرا ايشان اين تعبير را كرده با آنكه روايات مسأله كثير است و به صورت تفصيلى كه ايشان اختيار مىكند
--> ( 1 ) - ايضاح الفوائد 3 / 22 .